ليبيا بوابة مصر الغربية!!

العارف بالله طلعت

تعد الأزمة الليبية إحدى أولويات السياسة الخارجية المصرية في الوقت الراهن؛ فتربط البلدين مصالح أمنية واقتصادية ؛فضلا عن الروابط الاجتماعية ولاسيما لكون ليبيا بوابة مصر الغربية حيث تشكل الحدود الممتدة بين البلدين - على طول الخط الحدودي من الشمال عند البحر المتوسط وإلى الجنوب حيث الحدود مع السودان - مسافة نحو 1200 كيلو متر.

وليبيا حاليا هي الشغل الشاغل لمصر التي لا تدخر جهدا لمساعدة الليبيين على العبور ببلادهم إلى بر الأمان؛ وتجاوز هذه المرحلة العصيبة من تاريخهم وقد استضافت القاهرة منذ يونيو 2017 ؛ جولات عديدة للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا ؛وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية.

وتؤكد مصر دوما الالتزام بالحل السياسي ؛كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي؛ ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة؛ وضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.

وأهمية أن يكون الحل "ليبي - ليبي" بعيدا عن أي حلول مفروضة من الخارج ؛ومنذ اللحظة الأولى من اندلاع الأزمة عام 2011 ومصر مهتمة بالأوضاع في ليبيا؛ وكرست جميع الجهود لعودة الأمن والاستقرار إليها..

وجمعت الفرقاء الليبيين بالقاهرة في محاولة إعادة التلاحم فيما بينهم وتضافر جهودهم مع مصر ؛وجميع الدول المحبة للسلام والمحبة لليبيا؛ وأهمية أن يتفق الليبيون ؛فيما بينهم على تأييد الجهود المبذولة وتنفيذ اتفاق الصخيرات.

وقرارات مجلس الأمن ذات الصِلة وإجراء استفتاء لدستور جديد؛ وانتخابات ديمقراطية سليمة لتحقيق ذلك و(اتفاق الصخيرات هو اتفاق تم توقيعه بمدينة الصخيرات بالمغرب عام 2015؛ تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف إنهاء الحرب الأهلية المندلعة في ليبيا في أعقاب الثورة؛ ومقتل العقيد معمر القذافي في أكتوبر 2011).

ومصر تؤيد جهود ممثل الأمين العام للأمم المتحدة؛ إلى ليبيا غسان سلامة، مذكرا بأنه تم الاستماع إلى رؤيته خلال مشاركته في النسخة الثانية من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ في مطلع نوفمبر الماضي .

ولو تحدثنا عن العلاقات الضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا بين مصر وليبيا ؛ فهناك مصريون من أصول ليبية ومئات الألوف من المصريين يعملون بليبيا؛ وكانوا يعتبرونها كأنها بلدهم الثاني؛ وذلك منذ الملك محمد إدريس السنوسي (أول حاكم لليبيا بعد الاستقلال عن إيطاليا وعن قوات الحلفاء)؛ ومن ثم ثورة الفاتح (التي أطاح فيها القذافي بحكم المملكة الليبية؛ وأعلن نشوء الجمهورية العربية الليبية).

ومصر بالنسبة لليبيا لها أمن قومى في ضوء علاقات الجوار والمصاهرة ؛والمصالح القومية العليا فمصر مهتمة بشدة بالأوضاع في ليبيا ؛ولها مجموعة من الأهداف تحاول أن تعمل على تحقيقها ؛وهى العمل على إنجاح المصالحة في ليبيا وإنهاء حالة الفوضى والانقسام وإرساء الأمن والاستقرار.

وإعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية ؛وتوحيدها وأهمية مساندة الجيش الليبي ؛ورفع حظر السلاح عنه باعتباره رمانة الميزان لإعادة الأمن والاستقرار للبلاد ؛ودعم مصر لهذا الجيش الوطني دون مساندة أي قوى أخرى على أرض ليبيا.

وجهود مصر لمساعدة ليبيا الشقيقة باستضافة العديد من اللقاءات التي جمعت قوى سياسية ومشايخ وأعيان ليبيا وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، في إطار المحاولات لإيجاد حل للأزمة بأيدي الليبيبن أنفسهم ومشاركة مصر في مؤتمرات دولية؛ حول ليبيا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي وآخرها مؤتمر باليرمو بجنوب إيطاليا (12 - 13 نوفمبر)؛ الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكذلك الاجتماع الوزاري الـ12 لآلية دول جوار ليبيا بالخرطوم (29 نوفمبر) وشارك فيه وزير الخارجية سامح شكري.

ومصر ترعى مشروعا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية؛ من أجل توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية .

وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المناسبة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ خلال لقائه بوسائل الإعلام الأجنبية بمصر في ختام فاعليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم في نوفمبر الماضي ؛ برفع حظر السلاح جزئيا عن الجيش الليبي؛ لتمكينه من القيام بدوره في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد.

وقال الرئيس: (ندعم الجيش الوطني الليبي باعتباره المسؤول عن حفظ الأمن حيث تعمل مصر على توحيد جهود المؤسسة العسكرية الليبية للتعامل مع التهديدات الحالية).