دراسة حديثة لـ"تريندز" عن أثر التقارير الاقتصادية الدولية في مناخ الأعمال بأفريقيا

دراسة تريندز

أصدر مركز تريندز للبحوث والدراسات دراسة جديدة تحت عنوان: "أثر التقارير الاقتصادية الدولية في مناخ الأعمال والجاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر.. دراسة حالة: دول أفريقيا جنوب الصحراء"، أعدها رامي السيد فوزي الباحث والمتخصص في المنظمات الاقتصادية الدولية. وتوضح الدراسة أثر المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بتقييم الأداء الاقتصادي للدول في مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يثير مجموعة من التساؤلات من قبيل: ما المقصود بالمؤشرات والتقارير الدولية لتقييم الأداء الاقتصادي للدول، وما أبرز هذه المؤشرات والتقارير الدولية، وهل تلعب تلك المؤشرات دوراً في تغيير السياسات الاقتصادية القائمة بغرض تنفيذ إصلاحات معينة؟

وتجيب الدراسة عن هذه التساؤلات من خلال ثلاثة أقسام: يعرض أولها مفهوم المؤشرات والتقارير الدولية حول تقييم الأداء الاقتصادي للدول، وكذلك لمفهومي الاستثمار الأجنبي المباشر ومناخ الأعمال، ويناقش الثاني أبرز التقارير الدولية من حيث نطاق الدراسة والمؤشرات المكونة لها وتطور المنهجية.

أما القسم الثالث فيدرس مدى تأثير تلك التقارير والمؤشرات في تطوير مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مركزة على دراسة بيئة الأعمال في دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت الدراسة إلى أن المؤشرات والتقارير الدولية المعنية بتقييم الأداء الاقتصادي للدول، ولاسيَّما التي تعتمد على التصنيف التراتبي للدول، تلعب دوراً مؤثراً في تطبيق سياسات إصلاحية لتحسين تنافسية الاقتصاد على مستويات عدة.

وأكدت أن تأثير المؤشرات والتقارير يكون مرهوناً بما تتمتع به الجهة المصدرة من إمكانيات، فضلاً عن ضرورة وجود منهجية متماسكة ومحكمة يقوم على تطويرها فريق عمل متخصص يتولى ضبط عملية جمع البيانات وتدقيقها بشكل مستمر.

وشددت الدراسة على ضرورة استفادة المؤشرات والتقارير الدولية من آلية عمل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ومنهجيته برغم توقف إصداره، وذلك لتدعيم هذه المؤشرات والتقارير وزيادة تأثيرها.

وبينت أن المؤشرات والتقارير الدولية تمتلك القدرة على إحداث تغييرات تتضمن تطبيق سياسات إصلاحية تؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إلا أن تحقيق ذلك لا يؤدي بالضرورة إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن ثم تحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء وجود محددات وعوامل أخرى أكثر تأثيراً.

وأوصت الدراسة بأنه ينبغي على متخذي القرار والقائمين على الجهاز الإداري للدول ألا ينظروا إلى هذه المؤشرات والتقارير الدولية باعتبارها مصدراً للإزعاج بما تتضمنه من نقد للسياسات الاقتصادية القائمة، بل يتعين النظر إلى هذه المؤشرات والتقارير باعتبارها محفزاً على الإصلاح ودليلاً يسترشد به لتحسين تنافسية الدول.

وخلصت إلى أنه عند صياغة استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر يجب الإحاطة بالمحددات كافة المرتبطة بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في كل قطاع من القطاعات المستهدفة، إضافة إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال بطبيعة الحال، وهي المحددات التي تختلف من قطاع إلى آخر وفقاً لطبيعة القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها الدول، حيث إن الاحاطة بتلك المحددات وتطويرها يعد السبيل الأمثل لجذب الاستثمارات المستهدفة.