الإمارات تعتمد ضوابط إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية

مجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد في إكسبو 2020 دبي بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم ضمن أجندة الاجتماع اعتماد عدد من المبادرات والتشريعات والسياسات الهادفة إلى مواصلة تطوير العمل الحكومي.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم : ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء في إكسبو دبي اعتمدنا خلاله سياسة وطنية للدواء بهدف ضمان توفره في كل الأوقات لكل المحتاجين، بالإضافة إلى رفع الاستثمار في القطاع الصناعي الدوائي بالدولة بنسبة 20 % وتوسيع صادراتها للأسواق الإقليمية.

وأضاف سموه : اعتمدنا أيضاً اليوم ضمن جلسة مجلس الوزراء إعفاءات مالية من القروض السكنية لغير القادرين عليها وذوي المتوفين وأصحاب الهمم .. واعتمدنا أيضا صرف مساكن حكومية للأسر محدودة الدخل لتوفير مسكن كريم لهم.

وتابع سموه : كما اعتمدنا اليوم الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والابداعية والتي تضم 40 مشروعاً ومبادرة تهدف لرفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي الابداعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص .. الإبداع اليوم هو رافد اقتصادي مهم.

وقال سموه : واعتمدنا أيضاً اليوم إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة الشيخ عبدالله بن بيّه ومجموعة من العلماء والمتخصصين، نسأل الله أن يوفقهم في عملهم واجتهادهم لما فيه خير البلاد والعباد.

وتفصيلاً اعتمد مجلس الوزراء إعفاء المواطنين المستفيدين من قروض المساعدات السكنية، وذلك في إطار تخفيف الأعباء القانونية والمالية المترتبة عليهم، حيث يشمل الإعفاء ذوي المقترض المتوفي، أو المواطن ممن تغيرت حالته المادية وانخفض دخله عن الحد المقبول للقروض لأسباب خارجه عن إرادته، كما تم في نفس الإطار اعتماد صرف مساكن للأسر محدودة الدخل بما يضمن لكافة المستفيدين من الإعفاءات والمساكن الممنوحة تعزيز الاستقرار الأسري لهم وتحقيق المستوى الكريم لهم، وبما يدعم الإسهام بتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين كافة.

(سياسة وطنية للدواء)

واعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته السياسة الوطنية للدواء، والتي تستهدف وضع إطار ونظام وطني يعمل بكفاءة واستمرارية في مختلف الظروف لتعزيز تقديم الخدمات الدوائية للأفراد وتحسين الخدمات الصحية لجميع السكان في الدولة، بحيث يضمن النظام توافر الأدوية الأساسية ذات الجودة العالية والاستهلاك الشامل داخل الدولة، وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج وصناعة وتصدير الأدوية عالية الجودة وبتكلفة فعالة.

كما تهدف السياسة إلى تعزيز نظام مراقبة الجودة على إنتاج المنتجات الدوائية وتوزيعها والاستخدام المتوازن لها، ومكافحة الغش الدوائي، إلى جانب تشجيع البحث والتطوير في قطاع المنتجات الدوائية بطريقة تتوافق مع احتياجات الدولة، وإنشاء إطار حافز لصناعة الأدوية يشجع على الاستثمار الجديد في صناعة الأدوية ويشجع على إدخال تقنيات جديدة وعقاقير جديدة.

(الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية)

واعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، والتي تهدف إلى النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي.

وتهدف الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي إلى تعزيز مكانة الدولة على خارطة الإبداع الثقافي العالمي ومؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال، وإبراز دور الإمارات المحوري في تمكين وإلهام الكفاءات البشرية المبدعة، وأن تكون الإمارات الوجهة الجاذبة للمبدعين في المجال الثقافي من مختلف أنحاء العالم.

تضم الاستراتيجية 40 مبادرة، تتوزع على ثلاثة محاور رئيسة، هي محور الموهوبين والمبدعين، ومحور المهنيين وبيئة الأعمال، وممكنات بيئة الأعمال .. وبواقع 16 مبادرة في محور الموهوبين والمبدعين، و10 مبادرات في محور المهنيين وبيئة الأعمال، و14 مبادرة في محور تمكين بيئة الأعمال.

(اعتماد حزمة من التشريعات والقوانين)

وفي الشؤون التشريعية اعتمد المجلس خلال جلسته إصدار قانون اتحادي في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، الهادف إلى تعزيز منظومة التأهيل للأحداث وفقاً للأسس العلمية القائمة على أفضل الممارسات العالمية، وبما يساعد على دمجهم في المجتمع وجعلهم عناصر فاعلين وإيجابيين.

كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي في شأن رد الاعتبار، الهادف إلى تعزيز تنافسية الدولة في مؤشر سيادة القانون وتسريع اندماج المحكوم عليهم في المجتمع، حيث ينظم القانون الأحكام المتعلقة برد الاعتبار والذي يجيز للمحكوم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة المطالبة برد اعتباره، مبيناً فيها أنواع رد الاعتبار وشروطه وإجراءاته وغيرها من الأحكام المتعلقة برد الاعتبار.

واعتمد المجلس التعديلات على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية، والتي تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتيسيرها وتسهيل سريان التجارة الدولية عبر منافذ الدولة الجمركية، وتعزيز استراتيجية دولة الإمارات في حماية حقوق الملكية الفكرية ومواكبة التطورات التقنية الحديثة في مجال التعاملات الرقمية للجمارك، إلى جانب تعزيز كفاءة الجمارك في مكافحة التهريب وحماية أمن المجتمع واقتصاده، ورفع تنافسية الدولة في المحافل والمؤشرات العالمية وتعزيز قدراتها على الاستجابة السريعة لأية ظروف وتحديات في أي وقت.

كما اعتمد المجلس إصدار لائحة تنفيذية جديدة للقانون الاتحادي في شأن المعلومات الائتمانية وتعديلاته، حيث ستسهم اللائحة الجديدة بأحكامها في الدعم الإيجابي لمختلف جوانب الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار المالي للقطاعات المصرفية في الدولة، وتوسيع صلاحيات شركة الاتحاد للمعلومات الإئتمانية في الحصول على المعلومات الإئتمانية بما يعزز دقة وشمولية التقارير الصادرة عنها، إلى جانب السماح بتبادل المعلومات الإئتمانية مع جهات ومراكز أخرى بما يدعم تقليل المخاطر عند التعامل مع المصارف والبنوك في الدولة، كما تم اعتماد قرار تعديل القائمة الأولى من قائمتي السلائف الكيميائية المرفقة بالقانون الاتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية لمواكبة الجداول المحدثة للهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.

(إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي)

وفي الشؤون التنظيمية، اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، عضو مجلس حكماء المسلمين وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يضم المجلس ضمن عضويته كلاً من عمر حبتور ذيب الدرعي، أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، سالم محمد الدوبي، شمه يوسف محمد الظاهري، وإبراهيم عبيد علي آل علي، عبد الرحمن علي حميد الشامسي، وأحمد محمد أحمد الشحي، وحمزة يونس هانس، أماني برهان الدين.

وفي الشؤون والعلاقات الدولية، صادق المجلس خلال جلسته على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة هنغاريا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ووافق على توقيع اتفاقية مع حكومة سورينام بشأن خدمات النقل الجوي.