النائب العام للإمارات يعلق على القوانين الجديدة وقرار الإفراج عن السجناء

النائب العام للدولة

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للإمارات، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية في الدولة، يمثل نموذجاً تنموياً ملهماً عالمياً في تطوير المنظومة التشريعية، يعكس رؤية قيادتنا الحكيمة في استشراف المستقبل، والاستعداد له، عبر تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين قدرة البنية التشريعية على مواكبة التغيرات المستقبلية والمساهمة في دعم المسيرة التنموية للدولة، انطلاقاً من إيمانها بأن العدل هو الأساس المتين الذي تقوم عليه الحضارة، والركيزة الأساسية لتحقيق التقدم والاستقرار في أيّ مجتمع.

وقال المستشار الشامسي - في تصريح له اليوم - إن تزامن إصدار هذه التشريعات مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها يضع الدولة على مسار تنموي طموح بإعتبارها تشريعات على أعلى مستويات المرونة والكفاءة تواكب متطلبات المسيرة التنموية الداعمة لخطة (الخمسين عاماً المقبلة).

وأشار المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي إلى أن تطوير المنظومة التشريعية، كان ولا يزال أولوية على أجندة العمل الوطني لحكومة دولة الإمارات، وقد حققت الدولة بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الحكيمة مراكز متقدمة في الكثير من المؤشرات العالمية لسيادة القانون، وأن التغييرات التي تشمل أكثر من 40 قانوناً تعد وثبة الى الأمام تواكب نهضة وتطلعات الدولة، وتوفر إطاراً قانونياً متكاملاً يعزز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، ويضمن حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات، مؤكداً أن النيابة العامة للدولة وهي شعبة أصيلة في منظومة العمل القضائي حريصة على مواصلة العمل بكل طاقاتها لتكون جزءاً فاعلاً ورافداً للجهود التي تبذلها حكومة الإمارات على صعيد تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

النائب العام للدولة: الإفراج عن 870 نزيلاً يجسد رؤية رئيس الدولة الحكيمة

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام لدولة الإمارات أن أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بالإفراج عن 870 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام، وذلك بمناسبة عيد الاتحاد الـ 50 للدولة، تأتي تجسيداً لرؤية سموه الحكيمة في منح المفرج عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين يلتزمون بقوانين الدولة، ويساهمون بفعالية في المسيرة التنموية للدولة في رحلتها نحو تحقيق التميز والريادة في كافة المجالات.

ورفع المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على هذه المكرمة التي تجسد الروح الإنسانية النبيلة لدى سموه، مؤكداً أن النيابة العامة بدأت بشكل فوري الإجراءات التنفيذية للقرار بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن سرعة لمّ شمل المستفيدين من المكرمة مع عائلاتهم بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ 50 لاتحاد إماراتنا الحبيبة.

وأشار إلى أهمية هذه المكرمة التي لا تتوقف عند تعزيز الروابط الأسرية وإدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة، بل تشكل حافزاً لبقية النزلاء للالتزام بحسن السير والسلوك في المنشأة العقابية، بما يعزز فرصهم للاستفادة من المكرمات المقبلة.