نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الموارد المائية والري، حيث التقى الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ، السيد/ ماثيو باركس خبير المياه بالحكومة الأمريكية ، والسيدة/ نيكول شامبين – نائب السفير الأمريكي بالقاهرة ، وممثلى السفارة الامريكية.

واستعرض الدكتور عبد العاطى خلال اللقاء الموقف المائى في مصر والتحديات التي تواجه قطاع المياه ، وعلى رأسها محدودية الموارد المائية ، والزيادة السكانية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية ، حيث تصل احتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً بعجز حوالي ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، ويتم سد تلك الفجوة من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد مصر محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً ، ومشيراً لقيام الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع مثل هذه التحديات بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، والتأقلم مع التغيرات المناخية مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث وإنشاء محطات معالجة ثلاثية للمياه بطاقة تصل إلى ١٥ مليون متر مكعب يومياً ، وإنشاء ما يقرب من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ١٢٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ١١٠ كيلومتر.

كما استعرض الدكتور عبد العاطى مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لشريان ملاحي يربط بين دول حوض النيل ، ويشتمل على ممر ملاحي وطريق وخط سكه حديد وربط كهربائي وكابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأشار الدكتور عبد العاطى، إلى أن هذا المشروع يعد بمثابة مشروع إقليمي حيوي يجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

ومن جانبهم أبدا الخبير الامريكى ونائب السفير الامريكى إهتمامهم بهذا المشروع بإعتباره أحد أهم المشروعات الإقليمية الواعدة التي تدفع عجلة التنمية ، وتحسن الأحوال الاقتصادية والإجتماعية لكافة الدول المشاركة بالمشروع.

واستعرض الدكتور عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى ، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، مشيراً لضرورة وجود إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف المختلفة في ظل إعتماد مصر الرئيسى علي نهر النيل ، وأن مصر قامت بمحاولات عديدة لبناء الثقة خلال مراحل التفاوض إلا أن ذلك لم يقابل بحسن نية من الجانب الأثيوبي ، كما سبق لمصر إقتراح إنشاء صندوق للبنية التحتية بالدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) ليفتح مجالاً للتعاون ولكن لم يتم تفعيله حتى الآن ، كما طرحت مصر فكرة ربط شبكات الكهرباء بالدول الثلاث ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح ايضاً ، مع التأكيد على أن أي نقص في المياه سيؤثر علي العاملين بقطاع الزراعة ، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.

كما أشار الدكتور عبد العاطى إلى أن الجانب الإثيوبي يقوم بالإيحاء أنه مضطر للملء بإعتباره ضرورة إنشائية وبغرض توليد الكهرباء ، وهو أمر مخالف للحقيقة ، بدليل قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي على الرغم من عدم جاهزية توربينات السد لتوليد الكهرباء ، كما قام بتكرار نفس السيناريو هذا العام بدون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن ، حيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر بالسد ، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول إصرار إثيوبيا على ملء السد بدون توليد كهرباء.

كما تم الإشارة لتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد ، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب والتي تتكلف مبالغ ضخمة تقدر بمليارات الدولارات لمحاولة تخفيف الآثار السلبية الناتجة عن هذه الإجراءات الأحادية التي أحدثت إرتباك في نظام النهر ، كما تم الإشارة للأضرار التى تعرضت لها السودان نتيجة الملء الاحادي في العام الماضي ، والذى تسبب في معاناة السودان من حالة جفاف قاسية أعقبتها حالة فيضان عارمة بسبب قيام الجانب الأثيوبى بتنفيذ عملية الملء الأول بدون التنسيق مع دولتى المصب ، ثم قيام الجانب الأثيوبى بإطلاق كميات من المياه المحملة بالطمى خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بدون إبلاغ دولتى المصب مما تسبب في زيادة العكارة بمحطات مياه الشرب بالسودان.

كما تم عقد مقارنة بين المياه الخضراء في مصر وإثيوبيا ، وتوضيح أن ٩٤ ٪ من أراضي إثيوبيا خضراء ، في حين أن نسبة الأراضي الخضراء في مصر لا تتعدى ٥ ٪ ، وأن إثيوبيا تمتلك أكثر من ١٠٠ مليون رأس من الماشية تستهلك ٨٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه وهو ما يساوي حصة مصر والسودان مجتمعتين ، وتصل حصة إثيوبيا من المياه الزرقاء (المياه الجارية بالنهر) إلى حوالي ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً منها ٥٥ مليار في بحيرة تانا و ١٠ مليار في سد تكيزى و ٣ مليار في سد تانا بالس و ٥ مليار في سدود فنشا وشارشارا ومجموعة من السدود الصغيرة بخلاف ٧٤ مليار في سد النهضة ، كما يبلغ متوسط كمية الأمطار التي تتساقط علي إثيوبيا حوالي ٩٠٠ مليار متر مكعب سنوياً ويصل نصيب الفرد من المياه في إثيوبيا إلى ٧٥٠٠ متر مكعب سنوياً ولا تعتمد إثيوبيا علي أي موارد مائية من خارج حدودها ، في حين تعتمد مصر بنسبة ٩٧% على المياه المشتركة من نهر واحد فقط هو نهر النيل ، ولا يتعدى نصيب الفرد من المياه في مصر ٥٦٠ متر مكعب سنوياً ، وفي الوقت ذاته تتمتع دول منابع النيل بوفرة مائية كبيرة حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ - ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، في الوقت الذي لا يتجاوز فيه كمية الامطار المتساقطة علي مصر ١.٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، كما تمتلك بعض هذه الدول أنهار أخرى غير نهر النيل .. فعلى سيبل المثال يوجد بدولة إثيوبيا ١٢ نهر ، كما تمتلك دول الحوض عشرات الملايين من الأفدنة التى تروى مطرياً.

كما تم التأكيد على أن التغيرات المناخية أصبحت واقعاً نشهده فى العديد من الظواهر المناخية المتطرفة التى ضربت العديد من دول العالم وأحدثت فيها خسائر هائلة ، وأن الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه اى إجراءات أحادية تقوم بها دول المنابع.