النائب العام للإمارات: الدولة رمز عالمي ونموذج متفرد للتسامح والتعايش

أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الإمارات تجسد رمزاً ونموذجاً عالمياً متفرداً للتسامح والتعايش، تجاوزت مبادراتها الإنسانية العظيمة حدود الوطن ليصل إشعاعها إلى كافة دول العالم.

وأشار - في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي للتسامح - إلى أن التسامح قيمة إنسانية متجذرةً في الهوية الإماراتية، ونهجً وطني ثابت أرسى مبادئه الآباء المؤسسون بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على دربه القيادة الرشيدة فصار للدولة دورها الريادي المؤثر، وحضورها العالمي في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش السلمي والتآخي بين مختلف الثقافات والأديان، فكفلت تشريعاتها وقوانينها الاحترام لأفراد المجتمع كافة، لتغدو بذلك واحة للسلام ينعم من يعيش فيها بممارسة حق العمل، وبيئة يتيسر فيها الإبداع، في إطار من التعايش واحترام الآخر.

وتوجه النائب العام للدولة في هذه المناسبة بالتهنئة إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن احتفال دولة الإمارات إلى جانب بقية دول العالم باليوم العالمي للتسامح، هو تأكيد لحرص الدولة على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، وترجمة واقعية لرؤية القيادة الرشيدة في أن تكون الإمارات على الدوام نموذجاً عصرياً للتسامح بين الشعوب، تستشرف المستقبل بمبادئها العشرة للخمسين عاماً القادمة بما تتضمنه من مسارات استراتيجية تهدف إلى حفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية.

وأضاف كذلك انعكست رؤية الدولة لقيمة التسامح وأثرها على التعايش الإنساني في المجتمعات على منظومتها التشريعية الداعمة لترسيخ هذه القيمة الإنسانية الرفيعة وتطبيق آثارها في النظام القضائي، مما سمح في مجال أعمال النيابة العامة بإنشاء نيابات اتحادية متخصصة للصلح الجزائي، تعد ترجمة حقيقية لنهج التسامح، وترتب أثرا قانونياً محموداً على تصالح المتخاصمين، بإنهاء النزاع بينهم في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقاً للضوابط التي يحددها القانون، ضمن ممارسات ومبادرات عديدة، تقطع بأن التسامح في دولة الإمارات أسلوب حياة وثقافة مجتمع وأولوية دولة.

التعليقات