أكد عمرو الجارحي وزير المالية المصري، أن الوزارة ماضية وبقوة فى تنفيذ خطتها نحو ميكنة الموازنة العامة للدولة بجميع برامجها باستخـدام أحدث الوسائل التكنولوجيــة والإلكترونيــة، بمــا يرفــع من كفاءة إدارة التدفقات النقدية للموازنة العامة للدولة وإرساء مزيد من الشفافيــة الماليــة وترشيد الإنفاق الحكومي.

وكشف الوزير أن موعد الانتهاء من منظومة حساب الخزانة الموحد TSA (وهو الحساب البنكي للحكومة المصرية بالبنك المركزي) سيكون بنهاية نوفمبر المقبل ليتوقف تماماً التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية، حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وقد أكد الوزير أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ خطتها لميكنة الموازنة العامة للدولة بكافة مراحلها (التوعية – التجهيز – التدريب – التفعيل) بالتوازي ليتـم إنجازهـا وفق البرنامج الزمني المستهدف.

كما أشار إلى أنه جارى حالياً تعميم الربط الالكتروني لجميع الوحدات الحسابية على مستوى كافة جهات الموازنة العامة للدولة بمختلف أنحاء الجمهورية مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي (TSA) وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة بما يعزز من منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني التي تستهدف إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية بالوحدات الحسابية المنتشرة على مستوى الجهاز الإداري للدولة، فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارة المالية والبنك المركزي مما استدعى تكثيف العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية.

وأوضح الجارحي، أنه من المقرر أن يتم بنهاية هذا الشهر غلق 1800 وحدة حسابية بعدد أكثر من 40000 حساب من إجمالي 2600 وحدة حسابية بعدد 61000 حساب بالبنك المركزي.

كما كشف الوزير عن موعد الانتهاء من تعميم منظومة إدارة نظم المعلومات الإلكترونية للموازنة العامة للدولة (GFMIS) على كافة الجهات الحكومية فى نهاية مارس 2018 ، مشيراً إلى أهمية إنشاء نظام محاسبي إلكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونيــة وفـق قواعــد الحسابات المعتمـدة.

وتوفر هذه المنظومة معلومات مالية دقيقة عن مختلف أوجه الإنفاق العام وكذا التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كافة قطاعات الدولة ومن ثم المتابعة الدقيقة لتدفقات الموازنة العامة للدولة وإحكام الرقابة المالية بشكل حازم، كما ستساعد على السرعـة والدقــة فى إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتعزيز مبدأ الشفافية.

وأكد الجارحي أن النظام الإلكتروني الجديد يُعد ضرورة لازمة فى الوقت الحالي لدعم مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، حيث سيساعد فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة وإدارة الدين العام بكفاءة عالية، وتوفير المعلومات الماليـة الدقيقـة سـواء لمتخذ القرار على مستوى الجهة الموازنة بشكل خاص أو على مستوى الدولة بشكل عام مما يساعد على اتخاذ قرارات على أسس دقيقة تنعكس على تعظيم الموارد وحسن استغلال النفقات العامة، فضلاً عن أن تطبيق هذا النظام الإلكتروني يتواكب مع النظم المعمول بها دولياً.

وأضاف أن وزارة المالية حريصة على تنفيذ عمليات التوعية والتدريب اللازمة لتعريف الكوادر البشرية بكافة الجهات الحكومية التى تدخل تدريجياً نطاق تنفيذ المنظومتين TSA، GFMIS بكيفية التعامل مع هذه البرامج الكترونية بما يسمح بتفعيل هذه البرامج بدون عقبات أو مشاكل.