قالت الحكومة الإثيوبية، إنها تتابع كثب التطورات في السودان، وينبع هذا بشكل خاص من الروابط الأخوية القوية القائمة بين شعبي البلدين منذ قرون.

وأضافت أنها لعبت دورا هاما في التوسط بنجاح في تشكيل حكومة ائتلافية تتألف من عنصري المدني والعسكري، واعتماد الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

ودعت الحكومة الإثيوبية جميع الأطراف إلى الهدوء ووقف التصعيد في السودان وبذل كل جهد ممكن من أجل إنهاء هذه الأزمة سلميا.

وفي هذا الصدد، تؤيد الحكومة الإثيوبية بالكامل استكمال انتقال السودان إلى الديمقراطية واحترام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وتؤكد إثيوبيا من جديد ضرورة احترام التطلعات السيادية للشعب السوداني وعدم تدخل الجهات الخارجية في الشؤون الداخلية للسودان.

وأضافت الحكومة الإثيوبية، أنها على ثقة من أن الشعب السوداني سيجد في نهاية المطاف الحكمة لمواجهة هذه التحديات بطريقة تسهم في إيجاد حل سلمي للأزمة.