أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، قرارًا وزاريًا يقضي بقصر العمل على السعوديين في مهن السكرتارية والترجمة وأمناء المخزون وإدخال البيانات في جميع مناطق المملكة، وذلك استمرارًا لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل.

وجاء القرار بقصر العمل في هذه المهن على السعوديين في منشآت القطاع الخاص مع تحديد حد أدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 5,000 ريال للمترجمين وأمناء المخزون.

يذكر أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في السابع من شوال 1443هـ الموافق الثامن من مايو 2022م، وسيوفر أكثر من 20,000 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وأصدرت الوزارة دليلاً إجرائياً يوضح تفاصيل القرار والآليات اللازمة لتنفيذه لضمان التزام المنشآت. كما ستقدم الوزارة حزمًا من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين.