محمد بن سلمان يطلق استراتيجية استدامة الرياض.. وإشادة من الإمارات

الجلسة الافتتاحية

أطلق أمس السبت، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، رئيس الهيئة الملكية لمدينة الرياض، استراتيجية استدامة الرياض.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمته الافتتاحية لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء ي بدأ أعماله اليوم في وبثتها وكالة الأنباء السعودية /واس/.. إن استراتيجية الرياض للاستدامة تهدف إلى تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكثر المدن استدامة عالميا.

وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن إستراتيجية الرياض للاستدامة التي أطلقت اليوم من قبل سمو ولي العهد تشمل إطلاق أكثر من 68 مبادرة طموحة للاستدامة في خمسة قطاعات، وهي الطاقة والتغيّر المناخي، وجودة الهواء، وإدارة المياه، وإدارة النفايات، والتنوع الحيوي والمناطق الطبيعية.

كما وتستهدف الاستراتيجية خفض انبعاثات الكربون في المدينة بنسبة 50%، بالإضافة إلى ضخ 346 مليار ريال سعودي "92 مليار دولار أمريكي" في مبادرات ومشاريع الاستدامة للمدينة وتحفيز القطاع الخاص بفرص استثمارية.

وأكد فهد بن عبدالمحسن الرشيد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض إن الاستراتيجية تهدف إلى أن تصبح الرياض من أكثر المدن استدامة وتنافسية في العالم بحلول عام 2030 مشيرا إلى أن مبادرات الاستدامة البيئية التي تم إطلاقها لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء، ومنها استثمار 30 مليار ريال "8 مليار دولار" لرفع معدل المياه المعالجة من 11% إلى 100% واستخدام كل قطرة ماء للريّ وتخضير العاصمة الرياض، واستثمار ما يقارب 56 مليار ريال "15 مليار دولار" في مشاريع إدارة النفايات لتدوير النفايات كمواد أولية وإعادة استخدامها وتحويلها إلى طاقة بنسبة 94%.

وأوضح أن الاستراتيجية التي أطلقها سمو ولي العهد لتنفيذ مشاريع الاستدامة البيئية ستوفر على اقتصاد المدينة ما بين 40 إلى 65 مليار ريال "11 إلى 17.3 مليار دولار" نتيجة رفع مستوى كفاءة البنية التحتية وتخفيض استهلاك الطاقة والمياه، وتخفيض فاتورة الآثار الصحية جراء تحسّن الصحة العامة.

وأشار أنه عند الإنتهاء من تنفيذ مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، تستهدف الهيئة الملكية رفع نسبة استخدام السكان لوسائل النقل العام في المدينة من 5% إلى 20% عبر استثمارات تبلغ قيمتها 112.5 مليار ريال "30 مليار دولار"، ورفع نسبة المركبات الكهربائية في المدينة إلى 30% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يساهم مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بتقليل عدد الرحلات اليومية بمعدل مليون رحلة، مما سينتج عنه تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحوالي 1.5 مليون طن سنويا.

وأضاف إن الهيئة تستثمر 30 مليار ريال "8 مليار دولار" في مشاريع ومبادرات لحماية البيئة، مشيرًا إلى منجزات مبادرة الرياض الخضراء، الذي يعد أحد مشاريع الرياض الأربعة الكبرى، كمساهم رئيس في مؤشر الأهداف المستدامة وتستهدف مبادرتا الرياض الخضراء والاستدامة البيئية للرياض زراعة ما مجموعه 15 مليون شجرة لرفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 إلى 28 مترا مربعا داخل النطاق الحضري بحلول عام 2030، مما سينتج عنه خفض درجة حرارة المدينة بمقدار 1.5 إلى 2 درجة مئوية. كما سيتم توفير أكثر من 3,300 حديقة متفاوتة الحجم و43 حديقة كبرى في مدينة الرياض، بهدف تحسين أسلوب الحياة فيها.

وقال إنه سيتم العمل على تحسين جودة الهواء وذلك بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50%، واستثمار 30 مليار ريال لزيادة إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بنسبة 50%" لافتا الى أن مشاريع الاستدامة التي تقوم عليها الهيئة في مدينة الرياض ستوفر 350 ألف فرصة وظيفية وتضيف 150 مليار ريال للاقتصاد المحلي.

الإمارات تشيد بإعلان السعودية هدف الحياد الصفري وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بإعلان المملكة العربية السعودية عن سعيها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول العام 2060، وثمنت رؤية قيادتها وحكومتها وشعبها في هذه الخطوة الطموحة والبناءة، وأثنت على عقد "منتدى مبادرة السعودية الخضراء"، وجهود المملكة لإيجاد حلول عملية للتصدي لتداعيات تغير المناخ.

وفي الجلسة الافتتاحية الرئيسية، أقيمت ندوة نقاش بعنوان "العد التنازلي لانطلاق مؤتمر الأطراف "COP26 : الحالة الراهنة قبل انعقاد قمة بالغة الأهمية"، وذلك ضمن برنامج المنتدى الذي استمر ليوم واحد في العاصمة السعودية الرياض، تحدث فيها معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، وقال.. " نهنئ المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا على إعلان مبادرة الحياد الصفري الاستراتيجية إن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ وتؤكد على الدور الحيوي الذي يمكن أن تقوم به منطقتنا في إيجاد حلول عملية في هذا المجال".

شارك في حلقة النقاش إلى جانب صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان آل سعود، وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية، كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذي لشركة سنام الإيطالية لشبكات الغاز؛ وباتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وأوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أنه ومن خلال توجيهات القيادة الرشيدة في دولة الامارات، فإننا نرحب بخطوات المملكة في مجال العمل المناخي وأننا جاهزون للتنسيق والعمل المشترك لتحقيق أهداف بلدينا الشقيقين ومنطقتنا.

وأكد معاليه على الدور المهم للنفط والغاز في تلبية احتياجات الطاقة حاليا وخلال فترة التحول في قطاع الطاقة وفي المستقبل، مشددا على أهمية النظرة الواقعية والعملية والمرنة لمستقبل الطاقة.

وأوضح معاليه أن استراتيجية الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050 تتماشى مع نظرة القيادة في دولة الامارات، ومع خطط النمو الاقتصادي والاجتماعي وتواكب طموحات خطة الخمسين، وتتميز بأنها واقعية ومرنة وعملية.

وشدد معاليه على ضرورة أن يتم تصميم الحلول المناخية بشكل مرن يتلاءم مع احتياجات مختلف الدول بحسب خصوصيات وظروف كل منها، وأن لا يتم فرض نموذج واحد على الجميع، وأن يكون العمل المناخي فرصة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وقال معاليه.. " تتميز منطقتنا بظروف مناخية قاسية، وعلينا مواصلة الابتكار والعمل للتكيف مع هذه الظروف. وكلي ثقة بأن النهج الشامل القائم على الشراكة، والذي ينظر إلى التحول في قطاع الطاقة كفرصة اقتصادية، هو أفضل طريقة لتحقيق تقدم عالمي مستدام. إن مبادراتنا الاستراتيجية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 هي دعوة مفتوحة من الإمارات إلى العالم للمشاركة معنا في تطوير نموذج اقتصادي جديد من أجل النمو والتقدم المستدام".

وأضاف " من خلال اتباع هذا النهج، يمكن للعالم أن يغتنم فرصة التحول في قطاع الطاقة والاستثمار في حلول منخفضة الكربون لتحقيق الازدهار الاقتصادي للجميع. ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تحصل الدول النامية على التمويل والدعم الفني الذي تحتاجه لتحويل أنظمة الطاقة لديها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من تداعيات تغير المناخ".

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.. " نحن بحاجة إلى تفعيل المادة السادسة من اتفاق باريس للمناخ من أجل إنشاء أسواق كربون تساعد في توجيه رؤوس الأموال نحو الحلول منخفضة الكربون".

وأضاف معاليه " يحتاج العالم بصورة ماسة إلى وضع نهج شامل ومرن يتيح لكل دولة شق طريقها الخاص نحو خفض الانبعاثات الكربونية".

وأوضح معاليه أن هذه بعض الأسباب التي تجعلنا في دولة الإمارات نتطلع إلى استضافة مؤتمر الأطراف "COP28". وأشار إلى أن الإمارات تتطلع للعمل مع مؤتمرات "COP26"، و "COP27"، و "COP28" ومع أمانة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "UNFCCC"، مبينا أن التقدم في هذه المؤتمرات سيكون رهنا باتباع نهج شامل يجمع كافة القطاعات معا، العام والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني، ويجب أن يشمل هذا النهج أيضا "الدول ذات الموارد الهيدروكربونية الكبيرة لدورها المحوري في تحول نظام الطاقة.

وردا على سؤال فريد كيمب، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي ومدير الجلسة، حول المبادرة الاستراتيجية للسعي لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050، أوضح معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن الهدف الاستراتيجي لهذه المبادرة ينسجم مع مسار التنمية الذي باشرت به دولة الإمارات لتنويع اقتصادها.

وقال معاليه " إن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 هي برنامج اقتصادي يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة التنموية لدولة الإمارات للسنوات الخمسين القادمة. ونحن نؤمن أن السعي لتحقيق الحياد المناخي يحفز الفرص الاقتصادية ويعتبر وسيلة لاستثمار هذه الفرص في اكتساب المعرفة وتطوير صناعات جديدة وخلق فرص عمل في مجالات مستقبلية.

وأضاف " لذلك، كانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي بادرت إلى بناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة، وأصبحت اليوم تدير ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم. وستركز دولة الإمارات على التعاون مع دول المنطقة والعالم لاستثمار هذه الفرص من أجل زيادة قدرة الطاقة المتجددة في الدولة بمعدل أربعة أضعاف لتصل إلى نحو 9 جيجاواط بحلول نهاية عام 2025".

وقال معاليه " تشكل الموارد الهيدروكربونية حاليا أكثر من 80% من نظام الطاقة العالمي، ويمثل النفط والغاز تحديدا حوالي 55% من هذه الموارد. وسيستمر الدور المهم للنفط والغاز في تلبية احتياجات العالم من الطاقة للعقود المقبلة. وفي الوقت الحالي تلبي مصادر الطاقة المتجددة 7% فقط من الطلب العالمي على الطاقة. مما يعني أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت إلى تكون المصادر المتجددة قادرة على تلبية المزيد من احتياجات العالم من الطاقة".

وبخصوص الوضع الراهن لإمدادات الطاقة، قال معاليه إن النقص في الإمدادات ناتج عن تباطؤ الاستثمار على المدى الطويل في الوقود التقليدي، ودعا إلى مواصلة وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، مشيرا إلى انخفاض حجم الاستثمار في النفط والغاز بنسبة 15-20% منذ عام 2014، حيث انخفض في العام الماضي بمقدار الثلث مقارنة بعام 2019 رغم ارتفاع الطلب إلى حوالي 100 مليون برميل يوميا.

وأضاف معاليه " في غياب استمرار الاستثمارات في الوقود التقليدي، قد يواجه العالم تقلبات كبيرة في جانب العرض عند حدوث اضطرابات غير متوقعة، مثل الجوائح الصحية، وغيرها. وبالتالي، يجب على دول العالم زيادة الاستثمارات والقيام بما يلزم منها لضمان أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي".

يذكر أن مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة في المملكة العربية السعودية وتجمع المبادرة بين حماية البيئة، وتحقيق تحولات كبيرة في قطاع الطاقة، وبرامج الاستدامة للوصول إلى ثلاثة أهداف شاملة ترمي إلى بناء مستقبل مستدام للجميع، وتتمثل في تقليل الانبعاثات الكربونية، وتشجير المملكة العربية السعودية، وحماية المناطق البرية والبحرية.