وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية صباح اليوم الثلاثاءـ اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات مع جمهورية العراق، وذلك في مقر وزارة المالية في أبوظبي.

تهدف الاتفاقية إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال توفير وتنمية المناخ الملائم للاستثمار، وحماية التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتأمين توازن شامل بين الحقوق والالتزامات بين المستثمرين والدولة المضيفة، بما يحفز مبادرات الأعمال للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ومثل الجانب الإماراتي في التوقيع على الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، فيما وقع الاتفاقية عن الجانب العراقي سعادة سها النجار رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأكد سعادة يونس حاجي الخوري أهمية توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين دولة الإمارات وجمهورية العراق والتي تؤكد سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية، وبناء شراكات استثمارية في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية وبما يشجع على نمو الاستثمارات ويحقق المنافع المتبادلة للبلدين الصديقين.

وقال سعادته: " يساهم إبرام مثل هذه الاتفاقيات في دعم جهود دولة الإمارات لتعزيز وتمتين العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم، وتؤكد حرص الدولة على حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، وتوفير المناخ المناسب لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وفق منظومة قانونية وتشريعية ترتقي لأفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية على خارطة التنافسية العالمية.

وتنص الاتفاقية على حماية استثمارات الجانبين من كافة المخاطر غير التجارية مثل التأميم والمصادرة والحجز القضائي والتجميد، وتعمل على تسهيل السماح بإنشاء الاستثمارات المتبادلة ومنح التراخيص لهذه الاستثمارات، كما تؤكد الاتفاقية على أحقية تحويل الأرباح والعائدات الأخرى للاستثمارات بعملة حرة قابلة للتحويل، وتتيح تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة الاستيلاء عليه للمصلحة العامة وذلك وفقاً للقانون ودون تمييز، على أن تكون قيمة التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار قبل الاستيلاء عليه.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة المالية قد وقعت على 103 اتفاقيات ثنائية لحماية وتشجيع الاستثمار مع مختلف دول العالم.