أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد عن إعطاء المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق، مهلة ثلاثة أشهر لضم خدماتهم السابقة من خلال رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت لهم فقط بدون أي تكلفة إضافية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعفاء المؤمن عليهم من سداد تكلفة ضم سنوات الخدمة السابقة على أساس النسبة من الراتب الحالي.

وأكد الصندوق أن القرار يأتي في إطار رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تسهيل كافة الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، داعيا جميع المؤمن عليهم المسجلين لدى الصندوق الراغبين في ضم مدد خدماتهم السابقة إلى الاستفادة من المهلة والتي تبدأ اعتباراً من 17 أكتوبر وحتى 17 يناير 2022.

وعن آلية تنفيذ القرار، أشار الصندوق إلى أن قرار الإعفاء يستفيد منه جميع المؤمن عليهم الذين لديهم مدد خدمات سابقة وصرفوا عنها مكافأة نهاية خدمة قبل تاريخ 20 مايو 2020 ..لافتاً إلى أنه سيتم احتساب مقابل ضم الخدمة من خلال رد قيمة المكافأة المستلمة عن هذه المدة فقط، أي أنه سيتم إعفاء المؤمن عليهم من سداد الفرق بين قيمة المُكافأة التي استلموها والتكلفة الجديدة لضم مدة الخدمة السابقة التي تم استحداثها في القانون رقم 15 لسنة 2020 - والذي صدر مايو 2020 - لتكون 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

وشدد الصندوق على أن القرار لن يشمل طريقة سداد مقابل ضم مدد الخدمة السابقة على الحصول على جنسية الدولة أو الخدمات في القطاع الخاص خارج إمارة أبوظبي، إذ لم يطرأ عليها أي تغيير عند صدور القانون رقم 15 لسنة 2020 وسيبقى احتساب قيمة مقابل الضم وفقاً للآليات والشروط المتبعة لهذه الحالات.

وأفاد الصندوق بأنه يمكن للمؤمن عليهم الراغبين بالاستفادة من المهلة تقديم طلبات الضم مباشرة عن طريق تطبيق الهواتف الذكية "تقاعد أبوظبي" أو عن طريق الموقع الإلكتروني للصندوق كما يمكن تقديمها عن طريق جهة العمل الحالية للمؤمن عليه، علماً بأنه يمكن للمؤمن عليهم رد المكافأة المصروفة على دفعة واحدة أو تقسيطها على 60 شهراً بحد أقصى.

وقال معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإعفاء المؤمن عليهم من سداد مقابل ضم الخدمة على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع، يأتي في إطار استمرار دعم القيادة الرشيدة للمواطنين بمختلف فئاتهم، وتيسير كافة الإجراءات الحكومية عليهم، وهو النهج الذي تتبعه دائماً لضمان رفاهية المواطن الإماراتي وتحقيق مستوى عال من التنافسية في السعادة والاستقرار والعيش الكريم.

من جانبه أكد سعادة خلف عبد الله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد أن قرار المهلة جاء استمراراً لنهج القيادة الرشيدة في دعمها المتواصل للمواطنين وسعيها لتيسير كافة الإجراءات عليهم.

وشدد الحمادي على أهمية ضم المؤمن عليهم لمدد خدماتهم السابقة لحفظ حقوقهم التأمينية والاستفادة من المهلة التي اتاحها الصندوق، مشيراً إلى أنه بمجرد انتهاء المهلة سيتم احتساب قيمة الضم حسب القانون رقم (15) لسنة 2020، والتي يقضي بسداد مقابل الضم على أساس 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع.

يذكر أن القانون رقم 15 لسنة 2020، والذي صدر في مايو 2020 لتعديل بعض أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، كان قد حدد قيمة مقابل ضم الخدمات السابقة للمؤمن عليهم بحيث تعادل 26% من الراتب الخاضع للاستقطاع عن هذه المدد.