انتشرت شائعة، عن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، حيث تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد، وشددتا على أن أسعار جمع القمامة في منظومة إدارة المخلفات الجديدة لم يطرأ عليها تغيير وفقاً للمادة 34 من "قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020" الجديد، وأوضحتا أن منظومة إدارة المخلفات الجديدة تتم بالتعاقد مع القطاع الخاص لجمع ونقل ومعالجة وإعادة التدوير والتخلص الآمن من المخلفات، من خلال العمل على تطوير البنية التحتية لمنظومة النظافة من مدافن صحية ومحطات وسيطة سواء ثابتة أو متحركة، ومصانع تدوير المخلفات، وناشدتا المواطنين بالإبلاغ الفوري على الخط الساخن للهيئة العامة للنظافة والتجميل على الرقم "15264" حال طلب جامعي المخلفات أي زيادات على السعر المقرر قانوناً أو وجود أي قصور في تطبيق المنظومة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).