حاكم أم القيوين يصدر 3 قرارات وقوانين جديدة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين القانون رقم ( 1 )لسنة 2021 بشأن الملكية العقارية فى إمارة أم القيوين. وجاء بالقانون ان العقارات كل ما هو ثابت بشكل دائم فى مكانة ولا يمكن نقلة دون هدم أو تغيير فى معالمة بما فى ذلك الاراضى والمبانى والوحدات العقارية بكافة أنواعها.

ونص القانون على ان يكون الحق العينى سند ملكية العقار ، وان يكون حق الانتفاع هو الحق الذى يجيز لصاحبه استخدام عقار يعود لشخص آخر واستغلاله ما دام قائما على حالته الأصلية.

كما نص القانون على ان المساطحة تعتبر هي الحق الذى يجيز لصاحبه تشييد مبان على قطعة أرض يملكها شخص آخر أو الحكومة ، وأن حق الارتفاق يعتبر هو الحق العينى فى استخدام عقار لمنفعة عقار آخر ولغرض محدد ناشئ عن الاستخدام لفترة طويلة .

أما فى ما يخص المعاملات العقارية فكافة التصرفات التى تنشأ أو تنقل أو تغير أو تلغى حقوقا عقارية بما فى ذلك حقوق الاستئجار والتملك والانتفاع والمساطحة والاراضى المنحة ووحدات الإسكان العام وحقوق الارتقاء ذات الصلة والحقوق الناشئة عن عقود الرهن العقارى والعقود المبرمة مع البنوك ومؤسسات تمويل المشاريع وتسجيل جميع المعاملات فى السجل العقارى المودع لدى الدائرة.

ونص القانون على ان تشكل لجنة تقييم تسمى لجنة حصر وتقييم التعويضات بقرار المجلس التنفيذى رقم ( 4 ) لسنة 2020 ، وأن يكون قانون المعاملات المدنية هو القانون الاتحادى رقم 5 لعام 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية فى دولة الإمارات العربية المتحدة .

ونص القانون على أن تظل جميع الحقوق المكتسبة العقارية و / أو الممنوحة بموجب القانون رقم 3 لعام 2006 بشأن الملكية العقارية وتعديلاته فى القانون رقم 1 لسنة 2009 وأي قانون أو لائحة أو قرار محدد آخر سارية المفعول طالما أن أحكامها ونصوصها لا تتعارض مع أحكام هذا القانون.

ونص القانون بأنه يقتصر على حق تملك العقارات بالامارة بخلاف المناطق الاستثمارية على الاشخاص الذين يحملون جنسية الدولة والشخصيات الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل بموجب مرسوم يصدر من الحاكم.

ونص القانون على أنه للاشخاص الاجانب والشركات حق تملك الطبقات دون الارض فى المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها والانتفاع والمساطحة بالعقارات التى تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حق 99 سنة ، أو بعقد مساطحة طويل الامد حتى 50 سنة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.

وأشار القانون الى ان للمواطنين تملك العقارات التى يشيدونها على الأراضى الممنوحة لهم من الحكومة لاغراض السكن الخاص ولا يجوز التصرف فى أراضى المنحة الزراعية الا بقرار من الحاكم .

ونص القانون بانه لا يجوز نزع ملكية عقار أو حق انتفاع أو مساطحة أو أية حقوق عينية أخرى الا للمنفعة العامة أو وفقا للسند المنشأ لذلك ولقاء تعويض عادل وطبقا لأحكام القانون ويقدر التعويض العادل من قبل لجنة حصر وتقييم التعويضات.

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدورة . حاكم أم القيوين يصدر قانوناً بشأن التسجيل العقاري في الإمارة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين قانون رقم ( 2 ) لسنة 2021 بشأن التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين والذي نص على أن يسمى "قانون التسجيل العقاري في إمارة أم القيوين رقم ( 2 ) لسنة 2021".

ونص القانون على أن تحتفظ الدائرة بسجل عقاري لتسجيل كافة المعاملات العقارية وأي تعديلات تطرأ عليها وتقوم الوحدة بالتنسيق مع الدائرة فيما يتعلق بتسجيل تلك المعاملات العقارية تتعلق بها أو تطرأ عليها، ويكون السجل العقاري دليلاً قاطعاً على حقوق الاطراف أمام أي جهة كانت وأمام المحاكم أياً كانت صفاتهم سواء شخصيات اعتبارية أو طبيعية وأجانب وملاك متضامنين ما لم يثبت أن ذلك التسجيل حدث من خلال غش أو تزوير أو احتيال.

كما نص القانون على تصدر دائرة البلدية سندات الملكية والمستندات ذات الصلة التي تثبت الحقوق في المعاملات العقارية بناء على قيود السجل العقاري ويجب ان تتضمن سندات الملكية والمستندات العقارية كافة الاشارات والحقوق كحقوق انتفاع أو مساطحة أو رهن أو ارتقاء وجميع الحقوق الاخرى.

ونص القانون رقم ( 2 ) لسنة 2021 على أنه يجوز للدائرة بناء على طلب طرف معني أو بناء على حكم قضائي أو مبادرة منها وباخطار المعنيين أن تعدل أو تصحح أخطاء كتابية في قيود السجل العقاري، كما تقوم الدائرة بالتنسيق مع دائرة التخطيط العمراني والجهات المعنية الأخرى في الامارة وعلى نحو دائم بتحديث قيود الاراضي وما عليها مثل المباني أو المصانع وغيرها.

وحدد القانون أن جميع المعاملات العقارية التي أجريت قبل العمل بهذا القانون والتي لم تسجل حسب الاصول لدى الدائرة يجب أن تسجل خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ نشر هذا القانون.

وينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

حاكم أم القيوين يصدر القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين القرار رقم ( 4 ) لسنة 2021 بشأن تحديد مناطق التملك العقارى الحر للأجانب.

ونص القرار على أنه يجوز منح الاجانب والشركات ذات المسؤولية المحددة المملوكة جزئيا للأجانب وشركات المنطقة الحرة وشركات الافشور حق التملك العقارى.

وأوضح القرار أن أي تشريع آخر يتناقض وأحكام هذا القرار يعتبر باطلا ولاغيا.

كما نص القرارعلى أن تحدد مناطق التملك الحر بموجب قرار من الحاكم بناء على اعتبارات تتعلق بالتطوير العقارى أو التملك العقارى الحر للأجانب أو لاعتبارات أخرى.

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.

التعليقات