دعا الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي على موقعه الإلكتروني اليوم الأحد، الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، لإنهاء الإقامة الجبرية لقادة المعارضة في أول دعوة علنية من نوعها من جانب شخصية سياسية كبيرة.

واستمرار احتجاز مير حسين موسوي وزميله الإصلاحي مهدي كروبي، اللذين اعترضا على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009 والتي أدت إلى احتجاجات حاشدة، من أكثر القضايا السياسية إثارة للانقسام في إيران.

ونقل الموقع عن خاتمي قوله بعد اجتماع مع سجناء سابقين من الحرب الإيرانية العراقية "بنقل قضاياكم وطلباتكم وباسمكم، أود مطالبة الزعيم الأعلى بإصدار أمر لحل قضية الإقامة الجبرية"، مضيفا أن مثل هذا الإجراء سيفيد النظام ويقدم مؤشرا على أمنه وقوته.

ويمثل بيان خاتمي المرة الأولى التي يطلب فيها سياسي كبير من خامنئي علنا التدخل في قضية الإقامة الجبرية.

وأصبح موسوي وكروبي رمزين للإيرانيين الذين خرجوا إلى الشوارع بعد الانتخابات، التي يعتقدون أنها زورت لصالح الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد.

وتشير جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إلى أن عشرات المتظاهرين قتلوا واعتقل المئات في الحملة التي تلت ذلك.

ويخضع موسوي وزوجته زهراء رهنورد وكروبي للإقامة الجبرية منذ 2011، بعد أن دعوا لاحتجاجات تضامنا مع الانتفاضات الداعية للديمقراطية التي اجتاحت الشرق الأوسط في ذلك العام.

وكان أحد الوعود التي قطعها الرئيس حسن روحاني، خلال حملة إعادة انتخابه في مايو أيار، هو العمل على إطلاق سراحهم مما أثار غضب المحافظين الذين يعتبرونهم خونة.

وتقول تقارير لعائلتي موسوي وكروبي نشرتها مواقع للمعارضة على الإنترنت، إن حالتهما الصحية ساءت في الأسابيع الأخيرة.

وأثار وضعهما الصحي ضغوطا على روحاني لبذل جهود أكبر لإطلاق سراحهما.

وقال موقع كروبي على الإنترنت، إنه تخلى عن إضرابه عن الطعام يوم الخميس الماضي، بعد أن سحبت السلطات عناصر الأمن من منزله المحتجز به منذ 2011.

لكن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين محسني اجئي، قال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن التقارير عن انسحاب عناصر الأمن من منزل كروبي "محض كذب".

ونقل موقع ميزان، وهو الموقع الرسمي للسلطة القضائية عن المتحدث قوله، إن أي محاولة لحل هذه القضية خارج العملية القانونية، سينظر لها على أنها محاولة لإثارة اضطرابات مماثلة لاضطرابات 2009.