كشفت دراسة لهيئة الإمارات للموصفات والمقاييس "مواصفات" حول مدى تأثير تطبيق اللائحة الفنية لعدادات المحروقات أن تطبيق اللائحة أسهم في تحقيق وفر اقتصادي يصل إلى 13 مليون درهم في العام 2016.

ونفذت "مواصفات" بالتعاون مع بلدية دبي حملة للتحقق من دقة عدادات الوقود على نموذج من إحدى محطات تقديم الخدمة في إمارة دبي بهدف التدقيق في عملية التعبئة السريعة والبطيئة لخزانات وقود المركبات ودقة احتساب القيمة المالية لقاء ملء خزان الوقود.

وقالت المهندسة أمينة زينل، مديرة إدارة المقاييس في "مواصفات" إنه في إطار التدقيق على عدادات المحروقات، واحتسابها للقيمة المالية الفعلية التي ينبغي على المستهلك سدادها لقاء الحصول على كميات محددة من الوقود فإن الهيئة وقبل السماح باستخدام عدادات محروقات جديدة تجري أولاً عمليات تحقق لهذه العدادات لبحث مدى تلبيتها للمتطلبات المنصوص عليها في المواصفات القياسية الإماراتية المعتمدة والمبنية على متطلبات المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية.

وشرحت أن الهيئة تتحقق من أن هذه الأدوات تلبي جميع المتطلبات التصميمية والتصنيعية بما في ذلك متطلبات دقة القراءات وتوفيرها لأنظمة تمنع التلاعب بها دون نزع الختم المعتمد من قبل الهيئة والموزع على كافة مضخات الوقود في المحطات كما يتم التحقق كذلك من أن الخطأ الأقصى لعداد المحروقات يجب ألا يتجاوز 0.5% اي ما يعادل 100 مل لكل 20 لترا، بما في ذلك الأخطاء الناتجة عن سرعة التعبئة ودرجات الحرارة وغير ذلك من مؤثرات.

وأكدت زينل أنه في حال ضبط عداد محروقات تتجاوز قيمة الخطأ فيه عن القيمة القصوى المسموحة فإن الهيئة أو الجهة المخولة تمنع استخدام هذه الأداة على الفور لحين ضبطها والتحقق منها مرة أخرى موضحة أن عمليات التحقق من الموازين والعدادات تجري بصورة دورية على الاتساع الجغرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مسعى لضبط معايير الخدمات في الأسواق وحماية مصالح المستهلكين.

ونوهت بالدور الريادي الذي تتبوأه دولة الإمارات على الصعيد الخليجي في مجال تطبيق القياس إذ تحتل المرتبة الأولى خليجيا في هذا الصدد.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز