قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بصورة مؤقتة، تجميد تطبيق قانون يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة، ردا على التماس أصحاب الأراضي.

وشجب تيار اليمين الإسرائيلي قرار المحكمة على الفور، الذي قالوا إنه يضعف سيادة البرلمان. إذ قال عضو الكنيست بيزاليل سموتريتش من حزب "البيت اليهودي" اليميني المتطرف المشارك في حكومة بنيامين نتانياهو "إنه تدخل خطير من المحكمة ضد قانون أصدره الكنيست".

وتظهر وثائق المحكمة التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس الجمعة، أن القاضي نيل هندل أصدر الخميس أمرا احترازيا بتجميد القانون الذي أقره الكنيست في 6 فبراير ويشرع بأثر رجعي عددا من البؤر الاستيطانية التي لم تبن بقرار من الحكومة الإسرائيلية.

جاء القرار ردا على التماس تقدم به 17 مجلسا محليا فلسطينيا بنيت هذه البؤر على أراضيها، وعدد من جمعيات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية.

يعرف القانون باسم "قانون تسوية الاستيطان في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية)، مرة واحدة وللأبد وإلى إحباط المحاولات المتكررة للاستيطان".

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن هذا القانون "تجاوز خطا أحمر عريضا". فيما وصفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان القانون بأنه "وصمة عار على الكنيست".

ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.

وكانت المحكمة العليا قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر 2016.

في هذه الأثناء تواصل إسرائيل التوسع الاستيطاني إذ تفيد بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة زاد بنسبة 70 في المئة في عام واحد.

ويزيد عدد المستوطنين عن 600 ألف بينهم 400 ألف في الضفة الغربية والباقون في القدس الشرقية المحتلة. ويعد وجودهم مصدرا للتوتر المستمر مع 2.6 مليون فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلتين منذ 1967.