قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الحكومة تستهدف تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ إستراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به: صحيا، وتعليميا، واجتماعيا، من خلال التوسع في مبادرات فعالة بأهداف محددة، يسهل قياس أدائها؛ بما يشعر معه المواطنون بثمار الجهود التنموية التي تبذلها الدولة؛ لتغيير أوجه الحياة على أرض مصر، والارتقاء بمستوى المعيشة.

وذكرت وزارة المالية في بيان اليوم أن الوزير معيط، أشار في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، بحضور أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إلى المضي قدما في إجراءات مواجهة جائحة «كورونا»، سواء من حيث تلبية احتياجات القطاع الصحي، وكل الأجهزة الموازنية أو مساندة القطاعات الاقتصادية والفئات الأكثر تضررا.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد الأداة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم المصريين بتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة، مشيرا إلى أهمية المبادرات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاع الصحي، ونجحت من خلالها في القضاء على فيروس «سي»، وقوائم انتظار العمليات الجراحية.