أكد المتحدث باسم وزارة الري المصرية، المهندس محمد غانم، أنه لن تحدث أزمة مياه في مصر، مشيرا إلى أن هذه رسالة لكل مواطن ليطمئن؛ والدولة تعمل على تنفيذ ذلك؛ ولن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه نهر النيل.

وقال متحدث الري - في اتصال هاتفي مع قناة (صدى البلد) مساء اليوم السبت - إن" إقتراح إثيوبيا بالعودة لتبادل المعلومات مرفوض"، مشيرا إلى أن البيانات يتم تداولها عقب الاتفاق وليس العكس.

وأضاف "رفضنا مقترحا إثيوبيا بتشكيل آلية لتبادل البيانات حول الملء الثاني بدون اتفاق يؤمن مصالح مصر المائي، كما أننا نرفض أي إجراءات أحادية تقوم بها إثيوبيا بشأن الملء الثاني للسد".

وشدد على أن تصريحات إثيوبيا ما هي إلا محاولة لوضع غطاء سياسي وفني لفرض الأمر الواقع علينا، ونحن نرفض ذلك تماما.

وتابع "أننا دولة تحترم جيرانها ونسعى لتحقيق التنمية في إثيوبيا، مبينا أن مصر تتفاوض منذ 10 سنوات لحل أزمة السد الإثيوبي، ولكنهم يتهربون دائما، ونحن نريد اتفاقا قانونيا ملزما شديد الوضوح للتحرك من خلاله".

وشدد على أن إثيوبيا تسعى لإضاعة الوقت من أجل الملء الثاني للسد بدون التوصل لاتفاق، مؤكدا أن الدولة المصرية - بجميع مؤسساتها - تعرف ماذا تفعل والوقت المناسب لاتخاذ القرار وبشكل شديد الوضوح، مبينا في الوقت نفسه أن الدولة نفذت العشرات من المشروعات للتعامل مع المياه ومشكلاتها.

وشدد المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم، على أنه لابد من وجود اتفاق ملزم لمنع الإجراءات الأحادية من قبل الإثيوبيين، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبي مستمر في المماطلة والتحايل.

وأكد أن الدولة يقظة في ملف السد الإثيوبي ولديها رؤية كاملة بما يحدث، مبينا أن السياسة الإثيوبية ستظهر خلال فترة سقوط الأمطار.

وأشار إلى أن مصر تدعم التنمية في إثيوبيا لكن لا تقبل الملء الأحادي، وتريد اتفاقا قانونيا ملزما لتحديد التزامات كل الأطراف، مشددا على أن التعنت الإثيوبي وراء فشل المفاوضات في الكونغو الديمقراطية، لأنه كان يماطل في كل مراحل المفاوضات.

واعتبر متحدث الري أن الاتحاد الإفريقي لم ينجح في حل أزمة السد الإثيوبي، مؤكدا أن الرباعية الدولة ضرورية من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.

وأشار إلى أن مصر تعمل - منذ سنوات - على مواجهة أزمة المياه، لافتا إلى أن اتفاقية إعلان المبادئ تؤكد ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم قبل الملء للسد، وإثيوبيا خالفت الاتفاق.

وأوضح أن مصر قدمت 15 سيناريو من أجل حل أزمة السد والتوصل لاتفاق، ولكنهم مستمرون في التعنت ورفضوا جميع السيناريوهات.

وأكد أن مصر ليس لديها عداء مع الشعب الإثيوبي؛ لكن المشكلة مع القيادة الإثيوبية التى تخدع شعبها.

ورأى أن تصريحات إثيوبيا غريبة وغير مقبولة، ولم تبد حسن النوايا في أى مفاوضات، مضيفا "لو هناك حسن نوايا لوقعنا اتفاقا في ساعتين".

وأشار المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم إلى أن الجانب الإثيوبي تهرب من التوقيع على الاتفاق في أمريكا، قائلا "إثيوبيا لا تحترم القانون والمعاهدات الدولية، كما أنها تريد أن تتحكم في نهر النيل بمفردها".

وقال غانم إن "الجانب الإثيوبي يرى أن نهر النيل ملكه وهذا مخالف للقانون الدولي"، مضيفا" أنه لو تم تقسيم حصص المياه، ستحصل مصر على كمية أكثر لأن إثيوبيا لديها أنهار وأمطار وسدود كثيرة".

وأضاف أن إثيوبيا تزعم - كذبا - أن مصر تحصل على نصيب الأسد من المياه، موضحا أن إثيوبيا لديها 100 مليون رأس ماشية وتستهلك 84 مليار متر مكعب من المياه، كما أنها لديها تريليون متر مكعب من المياه.

وأكد أن مصر لا تتحدث عن حصص في المياه، لكن عن ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أن إثيوبيا لم تبدأ - حتى الآن - في بناء الجزء الأوسط بالسد، موضحا في الوقت نفسه أنها أرسلت معلومات في البداية عن السد، وظهرت بها مشاكل في التصميمات، معتبرا أن انهيار السد سيكون كارثيا، لأنه سيكون هناك "طوفان" في المياه يهدد السودان ومصر وستكون القوة التدميرية كبيرة.

ورأى أن "تكلفة تحويل المياه إلى توشكى حال انهيار السد تبلغ حوالي 20 مليار جنيه".

وأكد أن سد "الروصيرص" السوداني لن يتحمل "طوفان" المياه في حالة انهيار السد، مبينا في الوقت ذاته أن سد إثيوبيا يحجز 5 مليارات متر مكعب من المياه حاليا.