أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم عن نتائج أعمالها خلال الربع الثاني المنتهي فى 30 يونيو 2017 طبقا للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

بلغ إجمالى الإيرادات المجمعة خلال الربع الثاني من العام، 4.64 مليار جنيه مصرى، مقارنة بـ 3.29 مليار جنيه مصرى عن الربع الثاني من عام 2016 محققة نسبة نمو قدرها 41% عن العام السابق.

كما بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات 1.48 مليار جنيه محققة هامش ربح قوى قدره 32%، بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بالربع الثاني من عام 2016.

في حين بلغ صافى الربح بعد الضرائب 1.27 مليار جنيه مصرى بنسبة نمو قدرها 22% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يمثل هامش صافي ربح قدره 27%.

ويقدر نصيب السهم من الأرباح عن الربع الثانى 0.74 جنيه مصرى، بينما بلغ نصيب السهم الواحد 1.53 جنيه مصري، خلال الستة أشهر الأولى من عام 2017، مما يعكس تحسنا بنسبة 12.6٪ عن الفترة المقارنة من عام 2016، بينما بلغت الحصة السوقية للانترنت فائق السرعة 77%، بزيادة في عدد المشتركين بنسبة 15% مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي، كما بلغت النفقات الرأسمالية عن الربع الثاني من العام الجاري 1.28 مليار جنيه.

وتعليقا على تلك النتائج، أكد المهندس أحمد البحيري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات، إن نتائج الاعمال التي حققتها المصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من العام الحالي أظهرت نموا في جميع وحدات الاعمال على مستوى الشركة، حيث ارتفعت الإيرادات المجمعة للشركة بنسبة 41٪، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق لتبلغ 4،64 مليار جنيه، وهو النمو الذي جاء مدفوعا بالطلب القوي على خدمات البيانات في قطاع التجزئة، حيث لا تزال تلك الخدمات هي المحرك الحقيقي داخل سوق الاتصالات".

وأكد أن النمو في الإيرادات والحفاظ على أداء قوي هما بمثابة مؤشرات على أننا مستمرون في تحقيق مصلحة عملائنا ومساهمينا، حيث شكل هذا الأداء المالي أساسًا قويا لمواصلة عمليات التطوير والاستثمار في الخدمات المقدمة لعملائنا، وتحقيق قدر أكبر من الريادة لخدماتنا خاصة خلال الفترة المقبلة مع تحول الشركة إلى مشغل اتصالات متكامل، الأمر الذي سيكون له مردودا إيجابيًا في تطوير خدمات جديدة، وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بها، وتعظيم حقوق المساهمين.