تعقيباً على ما يصدر من تصريحات من مسؤولين أتراك من مختلف المستويات في الآونة الأخيرة أوضح مصدر رسمي مصري، أنه ليس هناك ما يمكن ان يطلق عليه توصيف 'استئناف الاتصالات الدبلوماسية' آخذا في الاعتبار أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال اللذين يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للاعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأكد المصدر الرسمي، حسب وكالة الأنباء الشرق الأوسط المصرية، أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على اساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي.

وأضاف المصدر أن مصر تتوقع من أي دولة تتطلع إلي إقامة علاقات طبيعية معها أن تلتزم بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار وأن تكف عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة.

وشدد المصدر في الوقت ذاته على أهمية الأواصر والصلات القوية التي تربط بين شعبي البلدين.