قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان اليوم الاثنين, إن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 34.23 في المائة في يوليو الماضي، من 32.63 في المائة في يونيو الماضي، بما يرجع جزئيا إلى إرجاء قرار أمريكي بشأن رفع عقوبات اقتصادية مفروضة على البلاد على نحو دائم.

وانخفض الجنيه السوداني، وزادت الأسعار منذ قالت الولايات المتحدة في الحادي عشر من يوليو الماضي، إنها أجلت قرارا بشأن العقوبات لمدة ثلاثة أشهر.

كان الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" رفع العقوبات بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر في يناير الماضي، وعلق حظرا تجاريا وألغي تجميد أصول وعقوبات مالية. لكن الولايات المتحدة قالت في يونيو الماضي، إنها لا تزال "قلقة جدا" بشأن حقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن تدهور اقتصاد السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي وإيرادات الحكومة.

وخفضت الحكومة الدعم على الوقود والكهرباء في نوفمبر الماضي، في مسعى لتحسين ماليتها العامة. وارتفعت أسعار البنزين بنحو 30 في المائة لتدفع الأسعار للصعود على نطاق أوسع.