عجز الميزانية السعودية يتقلص في الربع/2 مع ارتفاع أسعار النفط

أظهرت بيانات أعلنتها وزارة المالية السعودية اليوم الأحد، أن عجز الميزانية في المملكة تقلص في الربع الثاني من العام الجاري، بمقدار الخمس عن الفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل ارتفاع متوسط في الإيرادات نتيجة زيادة أسعار النفط.

وأظهرت البيانات تراجع العجز إلى 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار) في الفترة من أبريل الماضي إلى يونيو الماضي، مقارنة مع حوالي 58.4 مليار ريال قبل عام.

وكان العجز زاد إلى 26.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي.

وقال مسؤولون سعوديون إن الأرقام تظهر أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحرز تقدما طيبا نحو إصلاح أوضاعها المالية التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار الخام في السنوات الثلاث الأخيرة.

ومن جهته، قال وزير المالية "محمد الجدعان" في بيان أن الأرقام المالية المعلنة عن أداء الميزانية للربع الثاني تعكس التحسن في أداء المالية العامة للدولة، بالإضافة إلى تأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط.

وأضاف أنه رغم أن التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة إلا أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق توقعاتنا بشأن العجز المالي لعام 2017.

وتوقعت الحكومة عجزا قدره 198 مليار ريال، بما يعادل نحو ثمانية بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري انخفاضا من عجز فعلي 297 مليار ريال في 2016.

وزادت الإيرادات ستة بالمائة عنها قبل عام لتصل إلى 163.9 مليار ريال (43.7 مليار دولار).

ويرجع ذلك لارتفاع إيرادات النفط وعلى ما يبدو لم تحقق الرياض سوى تقدما محدودا نحو زيادة الإيرادات غير النفطية الضرورية في مسعاها طويل الأمد لتقليل الاعتماد على صادرات الطاقة.

وقفزت إيرادات النفط 28 بالمائة إلى 101 مليار ريال، نظرا لارتفاع أسعار النفط العالمية، بينما انكمشت الإيرادات غير النفطية 17 بالمائة إلى 62.9 مليار ريال.

وتراجع الإنفاق 1.3 بالمائة إلى 210.4 مليار ريال في الربع الثاني، نتيجة تراجع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات في مؤشر على أن الرياض تواصل كبح الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وخفض تكلفة التشغيل في سعيها لترشيد المصروفات.