صرح الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض أنه بناءً على التوجيه الكريم للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها، فقد باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله وأنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبه فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.

وأضاف سموه أنه تم الرفع إلى المقام الكريم بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة، وعليه فقد صدر التوجيه الكريم من سمو ولي العهد بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام، وتكليف وزارة الداخلية ممثلة بـ(الدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي) ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.

وفي ختام تصريحه رفع سمو نائب أمير منطقة الرياض الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على دعمهما وتوجيهاتهما الكريمة لمحاربة الفساد على المستويات كافة، سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه وأمانه وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وكان سموه قد استقبل في مكتبه بقصر الحكم اليوم، معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.