وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية / واس / عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قوله إن الاستراتيجية الجديدة تأتي لتمثل مرتكزا رئيسياً في تحقيق الطموحات نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف إن صندوق الاستثمارات العامة استطاع تحقيق إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة تمكن من خلالها للوصول إلى مستهدفات استراتيجية مهمة ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقا سياديا رائدا وقادرا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.

وقال سموه إن الاستثمارات العامة في الصندوق لا تقتصر على الأعمال والقطاعات وحسب، بل الاستثمار في مستقبل المملكة والعالم، وغايتنا أن يكون وطننا الرائد للحضارة الإنسانية الجديدة، وتهدف استراتيجية الصندوق إلى تحقيق مستهدفات الرؤية عبر تعظيم أصول الصندوق، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، مما يسهم في دعم جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة وأن يُرسخ مكانته ليكون الشريك الاستثماري المفضل عالميا.