وجهت مؤسسة التنظيم العقاري "ريرا" ـ الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ـ جميع الشركات والمؤسسات العقارية العاملة في إمارة دبي من خلال تعميم رسمي صدر عنها اليوم بضرورة التقدم بطلب للحصول على تصريح من خلال نظام "تراخيصي" الموجود على الموقع الرسمي للدائرة .

ونبه التعميم إلى أنه لن يتم قبول أي إعلان لا يحمل رقم التصريح العقاري اعتبارا من مطلع الشهر الحالي وأنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتمدة ضد الشركات المخالفة في حال عدم التزامها بهذا التعميم وفرض غرامة قد تصل إلى /50/ ألف درهم.

وقال علي عبد الله آل علي مدير ادارة التركخيص العقاري في تصريح صحافي له في دبي اليوم إن هذا التعميم يعكس مدى حرص مؤسسة التنظيم العقاري على حماية المستثمرين وتنظيم السوق عنطريق منع ظهور أي تجاوزات.

و أضاف إنه يتعين على المستثمر التصرف بحرص تام لحماية نفسه عن طريق التحقق من جميع المستندات وطلب البيانات والمعلومات من الوسيط حول العقار المعروض.

و لفت آل علي إلى أنه يمكن للعملاء حاليا التحقق من الوسطاء المرخصين وكذلك من صحة بيانات الملكية العقارية بكل سهولة عن طريق التطبيق الذكي "وسطاء دبي".

و حذر من أنه لا يجوز لأي شركة ـ بموجب التعميم ـ الترويج لعقارات داخل إمارة دبي أو خارجها من دون الحصول على تصريح رسمي وسيتولى قسم الرقابة والتفتيش عملية الرقابة على الإعلانات العقارية والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة.

وأوضح آل علي أن هناك شروطا سيتم تعميمها على الأطراف ذات الصلة كما يجري العمل حاليا على تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين فيما يخص تسويق عقارات من خارج الدولة.

ونوه إلى أنه يتعين على الشركة للحصول على تصريح التسويق للعقارات من خارج دبي تقديم صورة من ملكية العقار وعقد تسويق بين مالك العقار ومكتب الوسيط العقاري إضافة إلى رسالة توضيحية من الوسيط توضح نوع العقار وما إذا كانت شقة أو فيلا أو بناية وما إذا كان المبنى المراد تسويقه جاهزا أو على الخريطة.

وذكر آل علي أنه يفترض من شركة الوساطة العقارية المسؤولة عن تسويق عقار خارجي الحصول على رسالة من البلد المعني توضح طريقة تملك الوافد للعقار.

وأشار إلى أنه ينبغي على الوسيط التعهد بعدم استلام أي مبالغ بالنيابة عن المالك وتعهد آخر يتحمل فيه المسؤوليات القانونية كافة حول البيانات المقدمة كما يجب على الوسيط أيضا تصديق كل المستندات الصادرة خارج الدولة من سفارة الامارات ووزارة الخارجية وأن تتم ترجمتها باللغه العربية عن طريق مترجم قانوني ويجب ذكر رقم تسجيل مكتب الوساطة العقارية وتغطية رسوم الموافقة على التصريح بقيمة /1010/ دراهم.

ونصحت "ريرا" المستثمرين في دولة الإمارات تجنب دفع أي مبالغ من قيمة العقار للوسيط بل تدفع لمالك العقار بعد توقيع العقد بمشاركة الأطراف الثلاثة أي المستثمر والمالك والوسيط مع التوضيح التام لجميع التفاصيل الشاملة الخاصة بالعقار ويحق للمكتب العقاري استلام أتعابه بعد إتمام الاتفاق.