استقبل قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 59,130 شكوى مستهلك، وذلك خلال عام 2020، بنسبة زيادة بلغت %51 مقارنة بعام 2019، والذي بلغ عدد الشكاوى فيه 39,113 شكوى، مما يوضح جهود اقتصادية دبي في حماية حقوق المستهلكين وتوعيتهم وتعزيز مبادئ المعاملات التجارية العادلة بين التجار والمستهلكين.

كما بلغ عدد الملاحظات التي استقبلها القطاع من قبل المستهلكين خلال العام الماضي 4,052 ملاحظة، فيما بلغ عدد الاستفسارات 1,971 استفساراً، ليصل بذلك إجمالي عدد معاملات المستهلكين التي استقبلها القطاع خلال العام الماضي 65,153 معاملة.

وقد استحوذت القنوات الذكية المتمثلة بتطبيق مستهلك دبي، والموقع الإلكتروني consumerrights.ae، على 85% من إجمالي شكاوى المستهلكين، و42% من إجمالي الاستفسارات، و9% من الملاحظات، فيما استقبل مركز الاتصال 15% من شكاوى المستهلكين، و58% من الاستفسارات، و91% من الملاحظات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي ان الارتفاع في عدد شكاوى المستهلكين، الذي تظهره البيانات؛ جاء بسبب تداعيات فيروس كوفيد-19 المستجد، وصعوبة التواصل الفعّال بين بعض المستهلكين والتجار خلال فترة التعقيم الوطني، و حرص قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك على تفعيل قنوات التواصل مع المستهلكين، لتشجيعهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تحديات تواجههم خلال تلك الفترة، حرصاً منا على حفظ حقوق المستهلكين وتعزيز تجربة التسوق المتميزة التي تتمتع بها إمارة دبي. نسعى دائما إلى الوصول إلى تسويات وحلول عادلة لشكاوى المستهلكين، وتطبيق معايير تهدف إلى توثيق العلاقة بين التاجر والمستهلك، عبر برامج توعوية توضح حقوق وواجبات الأطراف وتعزز مبادئ الشفافية في المعاملات.

وفيما يتعلق بشكاوى المستهلكين حسب القطاع، فقد استحوذ قطاع الخدمات على 31.58% من إجمالي الشكاوى، يليه قطاع الإلكترونيات 14%، وقطاع التجارة الإلكترونية 13.71%، الأثاث 8.16%، الملابس الجاهزة والاكسسوارات 7.95%، الشحن 5.4%، تأجير السيارات 5%، السيارات 4.91%، المنسوجات والمستلزمات الشخصية 3.7%، الديكور وصيانة المباني 2.56%، ورش تصليح السيارات 2.08%، والصالونات 0.93%.

من جهة أخرى، جاءت شكاوى المستهلكين حسب النوع كالتالي: الاسترداد النقدي 25.88%، عدم الالتزام بشروط الاتفاق 18.57%، وجود تلف أو خلل في المنتج 13.13%، الغش التجاري 9.93%، عدم الالتزام بخدمة ما بعد البيع 6.62%، إضافة رسوم إضافية على المنتج أو الخدمة 6.39%، فيما توزعت أنواع الشكاوى الأخرى لتشمل الاستبدال، عدم الالتزام بالنشاط التجاري، زيادة الأسعار، عدم توافق سياسة المحل مع القانون، عدم الالتزام بشروط الضمان، رفض إصلاح جهاز، عدم الالتزام بشروط العروض الترويجية، عدم الالتزام بقائمة الأسعار، ضريبة القيمة المضافة، وشراء ذهب والماس به غش.

وعلى صعيد أكثر 5 جنسيات نشطة في تقديم شكاوى المستهلكين، شكّلت شكاوى الاماراتيين %28 من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلتها الجنسية الهندية %12 من الشكاوى، ثم الجنسية المصرية %11 من الشكاوى، و6% من الشكاوى للجنسية السعودية، و5% للأردنية، فيما توزعت النسبة المتبقية على جنسيات أخرى عديدة.

وو دعت اقتصادية دبي جمهور المستهلكين والمتعاملين إلى تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي، أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae أو بالاتصال على 600545555.. وفي حال وجود شكاوى ارتفاع أسعار، فيمكن تقديم الشكوى عبر المنصة price.ded.ae.