تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة المصرية، طرح سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة.

 وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لطرح أي سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار خلال النصف الأول من 2021، لتغطية عجز الموازنة العامة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على تراجع العجز الكلي للموازنة بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، ليسجل 8% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019/ 2020، مقابل 8.1% خلال عام 2018/2019، مُشيرةً إلى أن أي قرار بطرح أدوات دين جديدة في السوق الدولية يتوقف على الظروف الاقتصادية المستقبلية.

وفي سياق متصل، هناك مواد في قانون ربط الموازنة العامة للدولة تتيح لوزارة المالية تغطية عجز الموازنة من خلال طرح أدوات دين بقيمة أقصاها 7 مليارات دولار في السوق المحلية أو الدولية، ولا يعني ذلك استخدام إجمالي القيمة بالضرورة، حيث من الممكن استخدام جزء منها، وقد أسهمت الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في تدعيم قدرة الاقتصاد المصري على الحد من تداعيات أزمة كورونا، حيث تراجع العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر 2020، ليسجل 3.2%، مقارنة بـ 3.6% للفترة ذاتها عام 2019.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام