أمر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بواقعة الاغتصاب ومنع تداولها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حرصا على الصالح العام ومراعاة للطرف المجنى عليه وحفاظا على مصلحته .

وصرح المستشار الشامسي بأن النيابة العامة أتمت تحقيقاتها بما أظهر جوانب الحقيقة في جريمة الاغتصاب التي أثارت اهتمام الرأي العام بعد نشر مقاطع فيديو تتعلق بها على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في ضوء أدلة القضية وجميع ظروفها وملابساتها.

وأشاد النائب العام بما بذلته النيابة العامة لإمارة رأس الخيمة من تعاون بتوجيهات من سعادة النائب العام للإمارة المستشار حسن سعيد محيمد، كما وجه الشكر لقيادة وضباط وأفراد شرطة إمارة رأس الخيمة، على ما بذلوه من جهود.

ونوه بأن تعاون النيابة العامة والشرطة بإمارة رأس الخيمة مع النيابة العامة الاتحادية وشرطة أبوظبي في إنفاذ الإجراءات القانونية أسفر عن سرعة ضبط المتهمين، ومن ثم طمأنة الرأي العام، وجسد نموذجا حقيقيا للعدالة الناجزة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتعاون المخلص بين أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بالدولة لتحقيق العدل وإقرار الأمن في ربوعها.