نجحت وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم المفتوح من قبل سلطة التحقيق الكندية على صادرات دولة الإمارات من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، في خطوة مهمة تسهم في تعزيز الميزة التنافسية والتفضيلية للمنتجات الإماراتية في السوق الكندية، مقارنة بالمنتجات الأخرى التي تخضع للرسوم التعويضية.

وتندرج الخطوة في إطار التزام الوزارة بالتصدي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المرفوعة على صادرات الدولة في الأسواق العالمية، تحقيقاً لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وزيادة تنافسيته عبر إزالة المعوّقات أمام نفاذه إلى الأسواق الدولية. ويساهم إنهاء التحقيق في الحفاظ على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية.

وقال سعادة عبد الله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة، إن نجاح وزارة الاقتصاد في إغلاق تحقيق الدعم ضد صادرات الفولاذ الإماراتية في كندا هو إنجاز نوعي جديد في إطار استراتيجية الوزارة لدعم وتنمية صادرات الدولة وتوسيع قدرتها على النفاذ إلى الأسواق والفرص التجارية الواعدة في مختلف بلدان العالم، ولا سيما المنتجات ذات المنشأ الإماراتي، مما يسهم في نمو الصادرات الإماراتية المباشرة مقارنة بتجارة إعادة التصدير، وبالتالي يصب في زيادة نسبة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني ويخدم جهود الدولة لحماية الاستثمارات الإماراتية في السوق المحلية والأسواق الخارجية عبر التحرك الفاعل في إطار هذه التحقيقات.

ولفت إلى ان تحركّ الوزارة أصبح لا يأخذ فقط البعد الثنائي مع الدول التيّ تقوم بفتح هذه التحقيقات من خلال تقديم الدفوعات القانونية والفنية خلال مختلف مراحل التحقق، ولكنّ كذلك من خلال التحرّك المتعدد الأطراف عن طريق منظمة التجارة العالمية، حيث يتمّ إثارة ملاحظات الدولة على هذه التحقيقات خلال اجتماعات اللجان الفنية المختصة بمنظمة التجارة العالمية، هذا علاوة على تفعيل الية تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.

و ذكر ان تصديّ الوزارة لهذه التحقيقات بمختلف الوسائل القانونية والفنية المتاحة بموجب اتفاقيات منظمة التجارة العالمية يسهم في زيادة الصادرات الإماراتية في الأسواق العالمية وهو في حد ذاته يشجع المنشآت الصناعية على الإنتاج وبالتالي الزيادة في نسبة استغلال الطاقة الإنتاجية، وهذا ينعكس إيجاباً على تلك المنشآت عبر خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرات التنافسية للمنتج الوطنيّ في السوق المحلية والأسواق الخارجية، وكذلك تحقيق الزيادة في حجم المبيعات وتحسين المؤشرات المالية للمنشآت الصناعية ومن بينها العائد على الاستثمار والربحية، مؤكداً سعادته أن جميع هذه النتائج من شأنها تنمية الاقتصاد الكليّ للدولة ودعم القطاع الخاص والشركات المصنعة والمصدرة على وجه الخصوص.

وأشار سعادة الشامسي إلى أن إنهاء تحقيق الدعم المفتوح من السلطات الكندية يأتي بمثابة دفعة قوية لمسيرة التعافي الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال إبقاء الأسواق الخارجية مفتوحة أمام الصادرات الوطنية، وتعزيز جهود الدولة في تقديم الدعم اللازم لتمكين المنشآت الصناعية من ضمان استمرارية وزيادة الإنتاج والتسويق والتوسع، وتسهم الخطوة أيضاً في التخفيف من التداعيات المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" على نشاط تصنيع وتصدير ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل، وهو أحد الأنشطة المهمة لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي في الدولة، مثنياً سعادته على التعاون المثمر مع الجهات الحكومية المعنية في هذا الصدد، والتي عملت على تزويد الوزارة بالبيانات المطلوبة لتقديم الدفوعات القانونية والفنية بالشكل الأمثل.

وتفيد الإحصائيات الرسمية بأنّ إجمالي قيمة صادرات الدولة من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل إلى الأسواق العالمية بلغت 1050 مليون درهم في العام الماضي، فيما وصل حجم هذه الصادرات إلى السوق الكندية إلى 59 مليون درهم إماراتي خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل 10% من إجمالي الصادرات الإماراتية إلى العالم.

كما شهدت الصادرات الإماراتية من ألواح الفولاذ المقاوم للتآكل نمواً لافتاً بنسبة 90% خلال العام 2019 مقارنة بالعام 2017، ما يؤكد أهمية إغلاق التحقيق.

يجدر الذكر أنّ وزارة الاقتصاد، ومن خلال إغلاق تحقيق السلطات الكندية، حافظت على رصيد الدولة خالياً من أي تحقيق دعم مرفوع عليها من قبل الدول الأجنبية، مغلقةً بذلك جميع تحقيقات الدعم البالغ عددها 5 تحقيقات مرفوعة على الإمارات من قبل المفوضية الأوروبية ومصر وأمريكا وكندا. ويمثل الإنجاز الأخير إضافة هامة لنجاحات الوزارة في إنهاء 8 تحقيقات في العام الفائت، ليصل بذلك العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية المغلقة إلى 54 لغاية شهر يونيو 2020. كما يستمرّ عمل الوزارة على التحرك للتصديّ لنحو 22 تحقيق اغراق ووقاية لا تزال مرفوعة على الدولة حتى نهاية يونيو 2020، بعد أن وصل العدد التراكمي لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والوقاية التي رفعت على الدولة حتى الشهر نفسه إلى 76 تحقيقاً.