أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام  الإمارتي، أمرا على الفور مساء الأربعاء، وبناء على التقرير العاجل الذي عرضه مكتب التحقيقات الإتحادي، الموثق بمقاطع فيديو والمتضمن قيام مجموعة من الشباب باغتصاب فتاة، ونشر جريمتهم على منصات التواصل الإجتماعى، بإجراء التحريات العاجلة للوصول إلى حقيقة الواقعة، والأشخاص المتهمين الذين ارتكبوها وتوقيت ومكان ارتكابها.

وقال النائب العام، في بيان صحفي، إن أعضاء مكتب التحقيقات توصلوا بمنتهى السرعة إلى تحديد تلك العناصر، وتم إصدار الأمر بضبط المتهمين وإحضارهم، وتمكنت شرطة أبوظبى في ذات التاريخ من إلقاء القبض عليهم وإحضارهم، وأنهم يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة تحت الإشراف المباشر للنائب العام الذي يطلع على مجريات التحقيقات أولا بأول.

وأضاف النائب العام أن الواقعة وإن كانت على درجة من الجسامة لا يقبلها مجتمع دولة الإمارات فإنه على الجميع أن يطمئن إلى أن النيابة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة ساهرة بسيف القانون وميزان العدالة للوقوف بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم الاجتماعية المتجذرة في نفوس أبناء الشعب الإماراتي ويكدر الأمن العام.

وطمأن النائب العام المواطنين والمقيمين بأن هذه الحادثة تعد شذوذا نادرا في سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل ظاهرة يخشى منها، وأن سلطات الدولة المعنية بإنفاذ القانون والعدالة لا تتهاون مع مثل هذه الحوادث التي تؤذى المجتمع، وستظل الدولة مكانا آمنا ينعم فيه الناس بالطمأنينة والسلام.

وأهاب بكل الأسر والعائلات أن تبقى عيونها يقظة على أبنائها لمتابعة اهتماماتهم وسلوكياتهم وتقويمها بما يحفظ لمجتمع الإمارات إرثه الحضاري من الأخلاق الرفيعة والآداب الراقية.

وأكد النائب العام للدولة أن مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون بالقانون على جريمتهم على نحو رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف الدولة، وسيتم القصاص العاجل والعادل للمجنى عليها.