أطلقت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حملة لتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد وزيادة عدد الشركات المستفيدة من البرنامج من خلال التسهيلات الجمركية المتمثلة في تقليص زمن التخليص والإنجاز المسبق للإجراءات التي تؤدي إلى خفض التكاليف المالية وتوفير الوقت للشركات لمجتمع الأعمال.

ويأتي إطلاق الحملة بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد على مستوى الدولة وفي إطار التكامل والتعاون المستمر بين الجهات الحكومية في أبوظبي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وانسيابية حركة البضائع بما يواكب نمو التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي مع دول العالم وذلك وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة.

ويستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية للشركات التي تلتزم بمعايير الامتثال الجمركية والأمنية في سلسلة الإمداد والتوريد ضمن إطار عمل معايير أمن وتسهيل سلسلة الإمداد في التجارة الدولية "سيف" الصادر عن منظمة الجمارك العالمية.

وأسهم برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بشكل فعال منذ إطلاقه في تعزيز حركة التجارة الخارجية وتقليل الوقت والتكلفة على الشركات أعضاء البرنامج عبر فتح جسور جديدة للتجارة من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل والشراكات الاستراتيجية الدولية بين أبوظبي وعواصم العالم.

من جانبه قال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي إن توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الصائبة نحو مستقبل مزدهر مكن جمارك أبوظبي من لعب دور محوري في جعل إمارة أبوظبي مركزا عالميا للتجارة والخدمات اللوجستية.

وأضاف إن جمارك أبوظبي تقود هذه المبادرة الطموحة لتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بأقصى قدر ممكن بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي من خلال تقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات الجمركية للقطاعات الاقتصادية كافة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يعزز موقع أبوظبي على مؤشر التنافسية كمركز دولي للتجارة العالمية وجذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يهدف كذلك إلى تعزيز الامتثال الجمركي والأمني من خلال التعرف على المشغلين الموثوق بهم والآمنين وتشجيع أفضل الممارسات على جميع المستويات في سلسلة التوريد الدولية.

من جانبه قال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ينطلق من مبادئ رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071، ويهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية من خلال ترسيخ ثقافة الامتثال والالتزام الطوعي لدى القطاع الخاص والشركات في سلسلة الإمداد والتوريد عبر تقديم منظومة متكاملة ومتنوعة من الحوافز الإدارية والمالية، ومن بينها إنهاء إجراءات التخليص الجمركي في وقت أسرع، والأولوية في التفتيش، والإفراج الفوري، إضافة إلى مرونة موقع التفتيش، وتعيين ضباط اتصال من موظفي الجمارك لمعالجة المسائل المتعلقة بتخليص البضائع للمشغلين الاقتصادين المعتمدين، وغيرها.

وقال إن عدد الشركات المعتمدة ضمن البرنامج الوطني للمشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة يبلغ حالياً 81 شركة، كما تغطي اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي التي وقعتها الدولة حتى الآن حوالي 29.8% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم الخارجي، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقات الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي مع كل من كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية والصين ويجري حالياً العمل على توقيع الاتفاق مع الهند وإندونيسيا.  وأوضح أن الهيئة - بالتعاون مع دوائر الجمارك المحلية - تستهدف تنفيذ خطة ترويجية وتسويقية بين الشركات المعنية في الدولة لتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في الدولة وحث الشركات في سلسلة الإمداد والتوريد ووكالات الشحن على الاستفادة من المزايا والحوافز التي يمنحها البرنامج للشركات المعتمدة سواء داخل الدولة أو الدول التي تم توقيع اتفاقيات الاعتراف المتبادل بالبرنامج معها.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الإدارة العامة للجمارك بأبوظبي في تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال زيادة عدد الشركات المنتسبة للبرنامج وحرصها على تقديم الدعم والحوافز لتشجيعها على الامتثال الطوعي للأنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في الدولة، مما يدعم أمن واستقرار المجتمع ويساهم في تيسير حركة التجارة مع دول العالم.

من جانبه أكد سعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص الدائرة على دعم الشركات التجارية والصناعية في إمارة أبوظبي وتعزيز دورها في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من خلال توفير حزمة من المبادرات المحفزة والداعمة لتعزيز تنافسيتها إقليميا ودوليا مشيرا الى ان برنامج المشغل الاقتصادي يعد أحد أهم البرامج الوطنية المتخصصة التي توفر منظومة رئيسة من خدمات التصدير والخدمات اللوجستية.

وقال إن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ مشروع بوابة ابوظبي للتصدير الذي يقدم قاعدة بيانات هامة للمصدرين ويستهدف فتح المزيد من الأسواق العالمية لصادرات امارة ابوظبي بالإضافة الى التعاون المشترك مع الجهات ذات العلاقة ومن أهمها الإدارة العامة لجمارك أبوظب مشيرا الى أهمية مشروع بوابة المقطع الذي تشرف عليه الدائرة بهدف تسهيل التجارة البرية والبحرية والجوية، وتقديم الخدمات في المناطق الصناعية والحرة وتعزيز تجربة المتعاملين وأصحاب العلاقة ضمن منظومة التجارة والخدمات اللوجستية.

وأوضح أن منظومة الاقتصاد المحلي لإمارة ابوظبي تعتمد بشكل كبير على تعزيز صادرات الامارة وجعلها مركزا إقليميا ودوليا من خلال توفير الممكنات والبنية التحتية المتكاملة والمتميزة للخدمات اللوجستية حيث يعد ذلك أحد أهم الأهداف الاستراتيجية لحكومة امارة ابوظبي في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ومواكبة خطة الخمسين لدولة الامارات.

ويستهدف برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الجهات المرتبطة بسلسلة التوريد الدولية المسجلة في إمارة أبوظبي والتي تندرج تحت قطاعات كالمستوردين والمصدرين ووكالات الشحن والنقل والمصنّعين والمخَلصين الجمركيين وشركات التخزين والموزعين وشركات البريد السريع والشركات اللوجستية وشركات النقل والموانئ والمطارات.

وتنفذ الإدارة العامة لجمارك أبوظبي برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد من خلال اتباع نهج مبتكر بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك والهيئات الحكومية والشركاء داخل إمارة أبوظبي لضمان أفضل النتائج للشركات العاملة في الإمارة، حيث يوفر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد العديد من المزايا الإجرائية والأمنية والرقابية والإدارية للشركاء في سلسلة التوريد منها إمكانية الانتهاء من إجراءات التخليص قبل وصول الشحنة الفعلي للدولة  وضم المشاركين في قوائم اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد المطبق لدى العديد من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية ومنحهم معاملة جمركية تفضيلية.

يذكر أنه تم إطلاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في دولة الامارات "UAEO" رسميا في أكتوبر 2016 كما تم تشكيل لجنة وطنية تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه برئاسة الهيئة الاتحادية للجمارك وعضوية دوائر الجمارك المحلية على مستوى الدولة بحيث تتولى تطبيق البرنامج والإشراف عليه وكذلك اعتماد السياسة العامة للبرنامج وترسيخها على المستويين الاتحادي والمحلي.