المفوضية الأوروبية: التعافي الاقتصادي لن يتحقق سوى بحلول 2022

توقعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، عملية تحول اقتصادية مطولة، لن تؤدي إلى التعافي سوى بحلول عام 2022..في ضوء الموجة الثانية الحالية من جائحة كورونا.

وافترضت المفوضية في توقعاتها الفصلية لفصل الخريف أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 7.4 في المائة هذا العام.

وتتوقع بعد ذلك نموًا بنسبة 4.1 في المائة للعام المقبل وزيادة بنسبة ثلاثة في المائة لعام 2022.

وفي توصياتها للسياسة الاقتصادية ، دعت المفوضية حكومات الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة دعم الاقتصاد من خلال سياسات الموازنة في العام المقبل.

ونشرت المفوضية تقييم ميزانيات الدول الأعضاء معتبرة أنها شاملة بما يتماشى مع توصيات الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الأزمة. ومع ذلك ، انتقد الجهاز التنفيذي الأوروبي حقيقة أن بعض التدابير المتخذة في فرنسا وإيطاليا وليتوانيا وسلوفاكيا تبدو "غير مؤقتة" و لذلك يمكن أن يكون لذلك تأثير على الاستقرار طويل الأجل للمالية العامة.

وبعد أن منعت المجر وبولندا صندوق المساعدات الخاص بالخروج من تداعيات جائحة كورونا ، دعت مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى حل سريع لهذا المأزق.

وقال المفوض الاقتصادي باولو جينتيلوني خلال مؤتمر صحفي إن "الانتعاش القوي والمتوازن" لاقتصاد الاتحاد الأوروبي يعتمد على "الدخول السريع حيز التنفيذ" لحزمة المساعدات التي تبلغ 750 مليار يورو. ودعا حكومات الاتحاد الأوروبي إلى إظهار "إحساس قوي بالمسؤولية تجاه مواطنيها وجميع الأوروبيين" خلال أزمة كورونا.

وكانت المجر وبولندا رفضتا بداية الأسبوع الجاري الموافقة على حزمة مالية بقيمة 1.8 تريليون يورو تتكون من ميزانية الاتحاد الأوروبي للسنوات السبع المقبلة وصندوق المساعدات الخاص بالتعامل مع تداعيات جائحة كورونا ورفضتا خططا لقطع أموال الاتحاد الأوروبي في المستقبل إذا تم انتهاك سيادة القانون.

التعليقات