أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن احتياطي الدولة من النقد الأجنبي ارتفع من 31.305 مليار دولار في يونيو الماضي إلى 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي، وذلك وفقًا لما ذكره موق سي إن إن بالعربية.

ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بـ4.731 مليار دولار خلال يوليو فقط.

وبذلك يُسجل الاحتياطي الأجنبي أعلى مستوى له من ديسمبر 2010، أي أنه وصل إلى نفس معدلاته قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاماً.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريح خاص لـCNN بالعربية، إن تدفقات النقد الأجنبي التي دخلت الجهاز المصرفي في شهر يوليو الماضي فقط بلغ إجمالها 8.9 مليار دولار، منها تدفقات من الاقتصاد بلغت 4 مليارات دولارات، وتدفقات صناديق الاستثمار بلغت 3.7 مليار دولار، والشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي التي بلغت 1.2 مليار دولار.

ويُذكر أن مصر تلقت خلال يوليو الماضي الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي التي بلغت قيمتها 1.25 مليار دولار، من أصل إجمالي القرض الذي يبلغ 12 مليار دولار.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك الاستثمار الإقليمي، أرقام كابيتال، ريهام الدسوقى، لـCNN، إن هذا الارتفاع يعطى قوة للوفاء بالمتطلبات قصيرة الأجل، ويزيد من قدرة المركزي على سداد المبالغ المطلوبة، وبالتالي زيادة حدود الأمان والالتزام بالمدفوعات.

وأشارت الخبيرة الاقتصادية إلى زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي، والذي اعتبرت أنه أظهر "قوة طفيفة" للجنيه أمام الدولار في بعض الأحيان، واتجاه العديد من الأفراد للبيع أكثر، إضافة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لتغطيه إصدارات سندات وأذون الخزانة، إلى جانب تداولات الأجانب في البورصة وعائد السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.