تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الدولة ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة.. عقدت حكومة دولة الإمارات اجتماعات تشاورية ضمن مسار المجتمع، ركزت على تطوير مستقبل الرعاية الصحية والخدمات الطبية.

وتأتي الاجتماعات التشاورية في إطار مبادرات لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة ، لرسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.

وناقشت الاجتماعات التي تم تنظيمها بمشاركة وزراء وأكثر من 100 مسؤول حكومي على المستويين الاتحادي والمحلي، مستقبل القطاع الصحي في الدولة، وسبل تطوير منظومة صحية متقدمة تركز على تقديم خدمات طبية ذكية، وتعتمد أطر عمل وطنية للوقاية الصحية والثقافة المجتمعية بما يضمن تعزيز ريادة وتنافسية الدولة عالميا.

حضر الاجتماعات معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، ومعالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة في دبي، وسعادة الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، وسعادة الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وسعادة الدكتور حسين الرند وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، وسعادة الدكتور عوض الكتبي وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الخدمات والمساندة، وسعادة الدكتور ناصر البدور الوكيل المساعد لوزارة الصحة ووقاية المجتمع مدير منطقة دبي الطبية.

وشارك في الاجتماعات سعادة الدكتور سالم الدرمكي مستشار وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث، وسعادة عبد الله المحيان رئيس هيئة الشارقة الصحية، وسعادة مروان المهيري الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وسعادة الدكتور عبد العزيز سعيد المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي قائد مسار الصحة الأمين العام المساعد للمعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية.

وأكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.. إن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، عن عام 2020 ليكون عاما للاستعداد للخمسين، شكل شارة البدء لإنجاز أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها محددة الملامح والمسارات، لتطوير منظومة العمل الحكومي بشكل كامل وصياغة شكل الحياة في دولة الإمارات خلال الخمسين عاما المقبلة وفي إطار رحلتها الفريدة نحو مئوية الإمارات 2071.

وأوضح معاليه أن فرق العمل في الوزارة باشرت بتكثيف جهودها لتشكيل خارطة طريق مستقبلية لدولة الإمارات في مسار الصحة، من خلال استشراف المتغيرات العالمية المؤثرة على القطاع الصحي، مع إشراك المجتمع من خلال الآراء والمقترحات التطويرية في التصور المستقبلي لخدمات الرعاية الصحية لتحديد الفرض والتحديات.. وحددت خمسة مستهدفات رئيسية وهي: خلق مجتمع إماراتي صحي ونشط، والريادة في المجال الصحي، ومنظومة علاجية ذكية، والانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي، وتعزيز الصحة النفسية وتطوير منظومة صحية وقائية يقظة لتطور الأمراض والاوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.

وأشار معاليه إلى أن خطط الوزارة في رؤية الخمسين تقوم على إطلاق مشاريع مبتكرة ترتكز معظمها على تقنيات الجيل القادم من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية والخدمات الذكية على مدار الساعة بدون تدخل بشري. وتقديم خدمات صحية مبنية على العلوم الطبية الحديثة مثل علم الجينوم وتكنولوجيا النانو، وتعزيز البحوث الصحية، إضافة لتطوير خدمات التطبيب عن بعد وترسيخ الابتكار في مجال استخدام البيانات الضخمة وانترنت الأشياء، وتطوير مبدأ أطباء المستقبل وتقديم خدمات صحية وعلاجية مصممة حسب خصائص الأفراد. والتي تسهم مجتمعة بتحقيق منظومة فريدة لتكون الإمارات الدولة الأكثر تميزا والأفضل في جودة الحياة على مستوى العالم.

من جانبه قال معالي عبد الله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي " تنظر دولة الإمارات للمستقبل بتفاؤل وطموح عال وتستعد للخمسين عاما القادمة من اليوم، حيث تعمل بروح الفريق الواحد لتطوير كافة القطاعات الأساسية في الدولة وتجهيزها للمستقبل لبناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والإبداع. ونؤمن في دائرة الصحة أبوظبي بضرورة فهم المستقبل واستشرافه لوضع استراتيجية طموحة للقطاع الصحي تستند إلى أسس علمية متينة تمكننا من أن نكون جاهزين للتعامل مع المتغيرات الإقليمية والعالمية لمواصلة تطوير القطاع الصحي والمضي بخطى ثابتة نحو آفاق جديدة من التميز لينعم أفراد المجتمع بجودة الرعاية الصحية".

وأضاف معاليه إن دولة الإمارات من بين أكثر البلدان استعدادا للمستقبل واغتنام الفرص المتاحة واستشرافها، يكمن ذلك في التزامها الكبير بالتخطيط الذي يعد أحد أدوات النجاح، فضلا عن تأسيسها الدائم لبنية تحتية وفكرية تستند إلى الدراسات والمشروعات البحثية. والأهم من ذلك هو استثمار الإمارات في الكوادر الوطنية الشابة سواء من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة لهم أو تمكينهم عبر تسليمهم مسؤوليات ومهام بارزة لصقل مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم. وفي القطاع الصحي، نعمل بجد لمواصلة تعزيز دور الكوادر الوطنية في القطاع، من خلال التواصل مع المؤسسات الأكاديمية في الدولة لضمان تخريج كفاءات وطنية يحتاجها القطاع الصحي وقادرة بلا شك على رفده بالخبرة والمعرفة اللازمة.

وأضاف إن سعادة جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة ما زالت نقطة الأساس التي نمضي بها نحو الخمسين عاما القادمة، حيث ستتكاتف الجهود في سبيل سعادة المجتمع والارتقاء بقطاع الرعاية الصحية وتعزيز استدامته وصنع مستقبل أكثر سعادة وصحة للأجيال القادمة.

من جانبه، قال معالي حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة بدبي إن الحديث عن المستقبل المشرق لدولة الإمارات والاستعداد للخمسين عاما، هو حديث التحديات، وأيضا حديث الفرص والإمكانيات والقدرات الهائلة التي تمتلكها الإمارات، وخاصة على صعيد قطاع الصحة، الذي يشهد تحولات نوعية وطفرات متوالية في جميع أنظمته وسياساته وتقنياته ومنشآته المتقدمة.

وأضاف إن الاستعداد للخمسين عاما يحتاج إلى المزيد من العمل الجاد والجهد المتواصل والمشاركة البناءة وتضافر الجهود. كما يحتاج إلى الأفكار المبتكرة، وإلى العقول المبدعة التي لديها القدرة على التنبؤ والتخطيط والتنفيذ؛ لأن الهدف هو استدامة الصحة وضمان تمتع الأجيال برعاية صحية متكاملة، والوصول إلى مستقبل أفضل.

وأوضح معاليه أن السياسة العامة لهيئة الصحة بدبي تقوم على الانفتاح وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات، وخاصة مع المؤسسات والهيئات الصحية وجميع الجهات ذات العلاقة، ما يضمن مساهمة الهيئة ومشاركتها في تحقيق المصلحة العامة ودعم مساعي الدولة نحو تحقيق التنافسية العالمية في المجال الصحي.

وحدد معاليه 5 توجهات مستقبلية رئيسية للقطاع الصحي بإمارة دبي التي تركز عليها الهيئة، التي تتضمن؛ تلبية احتياجات السكان من الخدمات الصحية الأساسية المستقبلية تماشيا مع الزيادة السكانية المستمرة، وتركيز الجهود لسد الفجوة في بعض التخصصات الطبية الرئيسية، ومهنة التمريض مع جعل التوطين في جميع المهن الطبية أولوية قصوى، والاهتمام بالبيانات الضخمة من خلال الربط مع الجهات المحلية والاتحادية لتفعيل دور البحوث الطبية والصحية، والتحول من التركيز على الخدمات الصحية العلاجية إلى الصحة الوقائية لتقليل كلفة الإنفاق الصحي، وتعزيز البنية التحتية لخدمات الصحة النفسية والارتقاء بدور أطباء الأسرة في تحسين صحة المجتمع من خلال تبني وزيادة منصات خدمات الصحة الرقمية والتوسع في تقديم خدمات الصحة المنزلية، بالتركيز على فئات كبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وأكد المشاركون في الاجتماعات التشاورية ضرورة تطوير منظومة صحية متكاملة من خلال رسم مسار مستقبلي يعتمد إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات وتعزيز ممكنات هذا القطاع الحيوي وجاهزية الدولة للأمراض والأوبئة المستقبلية، عبر التركيز على 5 مستهدفات رئيسية تشمل: إعداد مجتمع إماراتي صحي ونشط، وتعزيز الريادة في المجال الصحي، وتطوير منظومة علاجية ذكية، والانتقال إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي، واستحداث منظومة صحية وقائية يقظة.

وبحثت الاجتماعات سبل تعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الصحية على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يضمن تطوير نموذج حكومي تكاملي يقدم خدمات صحية شاملة، تسهم في رفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية وتدعم الجهود الوطنية للاستعداد للخمسين عاما المقبلة.

وتطرق المجتمعون إلى أهمية تعزيز أسلوب حياة صحي رياضي نشط في مجتمع دولة الإمارات، وتعزيز المبادرات الحكومية في الصحة النفسية عبر تقديم خدمات متطورة، وأكدوا ضرورة تقديم خدمات صحية شاملة تعتمد على العلوم الحديثة، التي تشمل الجينوم وتكنولوجيا النانو، إضافة إلى تعزيز المشاركة الفاعلة في الأبحاث الصحية والطبية، واعتماد منهج علمي متكامل يسهم في رفع كفاءة المؤسسات الصحية في مجالات الطب البديل، وطب الشيخوخة.

وركزوا على أهمية تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الصحية، بما يضمن تطوير منظومة علاجية ذكية تعتمد الابتكار في تقديم الخدمة، والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء، إضافة إلى تطوير المنظومة الوقائية في الدولة عبر تبني نظام صحي يقظ يرصد الأمراض والأوبئة ومراحل تطورها، وتعزيز الصحة البيئية والمهنية.

كما تطرق المشاركون في الاجتماعات التشاورية إلى محتوى وثيقة مرئيات خطة الخمسين في الصحة، التي سلطت الضوء على المستهدفات الرئيسية، لتشمل الانتقال السريع من نموذج الرعاية التقليدية، إلى نموذج للرعاية الصحية المصمم وفق الاحتياجات الرئيسية لأفراد المجتمع.

وتناولوا الأثر المباشر للقطاع الصحي على الاقتصاد والبيئة، والإنجازات التي حققتها الدولة وأثرها في تعزيز تنافسيتها ما نتج عنه تقدمها في المؤشرات الصحية العالمية التي شملت مؤشر الازدهار العالمي، كما عملت حكومة دولة الإمارات خلال الفترة الماضية على استقطاب أهم المؤسسات العالمية للأدوية والمستلزمات الصحية والخدمات الصيدلانية.

وأكد المشاركون ضرورة مراجعة وتحديث التشريعات الصحية بما يعزز منظومة تقديم الخدمات، وإعداد سياسات واستراتيجيات تواكب المتغيرات العالمية والتوجهات المستقبلية، وتطوير أطر صحية وطنية متكاملة، تشمل وضع إطار ثقافي صحيح للمستقبل، وإطار علمي للأبحاث المتخصصة، وإطار عمل شامل للصحة الوقائية والتركيز على التغذية، وتبني أفضل الممارسات العالمية وتوفير الرعاية الصحية بأعلى المعايير الطبية.