صادق المجلس الدستوري الفرنسي الاثنين على الاتفاق الاقتصادي والتجاري الموقع بين الاتحاد الأوروبي وكندا معتبرًا أنه مطابق للدستور، وذلك بعد أن أحاله أكثر من ستين نائبًا إليه، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة وكالة فرانس برس العالمية.

ورأى أعضاء المجلس الدستوري أن اتفاق التبادل الحر الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في 15 فبراير لا يتطلب "مراجعة للدستور"، في قرار صدر عنهم في 31 يوليو.

وكان أكثر من ستين نائبًا أحالوا إلى المجلس هذا الاتفاق الذي يقضي بإنشاء سوق موسعة للبضائع والخدمات، مشككين في أربعة مسائل فيه هي "الشروط الجوهرية لممارسة السيادة الوطنية" و"مبدأ استقلالية القضاة وعدم انحيازهم" و"مبدأ التساوي امام القانون" و"عدم احترام مبدأ الإحتياط".

ويفترض بحسب بروكسل أن يؤدي الاتفاق الواقع في 1600 صفحة والذي تم التفاوض بشأنه على مدى سبع سنوات، إلى إلغاء أكثر من 99% من الرسوم الجمركية مع أوتاوا وزيادة حجم التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي وكندا، شريكها التجاري الـ12، بمقدار 25%.

وسيطبق الاتفاق "بصورة مؤقتة" اعتبارًا من 21 سبتمبر بانتظار دخوله حيز التنفيذ بشكل تام بعد إقراره من قبل برلمانات جميع الدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي.

والبنود التي ستدخل حيز التنفيذ لدى تطبيق الاتفاق "مؤقتًا" هي بصورة رئيسية تلك المرتبطة بصلاحية الاتحاد الأوروبي حصرًا.

وأعربت الجمعية من أجل الطبيعة والإنسان التي أنشأها الوزير الحالي للانتقال البيئي نيكولا أولو عام 1990، عن أسفها لقرار المجلس الدستوري الذي "يضحي بالديموقراطية والمواطنين والبيئة على مذبح المصالح التجارية"، كما كتبت على موقع تويتر.

وشدد المجلس الدستوري على أن الاتفاق يسمح "للأطراف باتخاذ تدابير مفيدة اقتصاديًا بهدف تدارك الإضرار بالبيئة في حال وجود خطر بإلحاق أضرار خطيرة أو لا يمكن إصلاحها".

وكلفت الحكومة الفرنسية في مطلع يوليو مجموعة خبراء رفع تقرير في مطلع سبتمبر لتقييم انعكاسات اتفاق التبادل الحر على البيئة والصحة.

وتم توقيع الاتفاق في اكتوبر 2016 بين رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

مصر تفتح أسواق للبطاطس في المغرب.. وللفراولة في كندا

أخبار

السيسي ورئيس الاتحاد الأوروبي يحذران إسرائيل من اجتياح رفح

أخبار

مسؤول بالاتحاد الأوروبي يعلن حسم نتيجة الصراع في أوكرانيا قريبا

أخبار عالمية