انطلقت فعاليات اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر الجاري برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين بهدف التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية وأطر الدستور الليبي الجديد.

وبدأت فعاليات الاجتماع، اليوم /الأحد/، بكلمة للوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية نقل خلالها تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الاجتماع وتمنيات سيادته للمجتمعين بالتوفيق والسداد في مهمتهم التي تهدف إلى تفعيل المسار السياسي وبحث حلول الأزمة الليبية.

وأكد الوزير عباس كامل، في كلمته على أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مؤكدا أن مصر قطعت على نفسها مساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكونات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الاطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.

وقال رئيس المخابرات العامة المصرية، إن مصر تسعى للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، مؤكدا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددا على ضرورة أن يكون الحل ليبي - ليبي دون تدخل من أي أطراف خارجية.

وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسئوليات وصولا الى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأشار الوزير عباس كامل، إلى استضافة مدينة الغردقة مؤخرا لاجتماعات المسار الأمني والعسكري والتي تمهد لاجتماعات 5 + 5 برعاية الأمم المتحدة ، مؤكدا أن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة، مؤكدا إيمان مصر التام بالعمل على كافة المسارات الهادفة لحل الأزمة الليبية بالتوازي حتى ينعم المواطن الليبي بالاستقرار.