بعد هجمات إرهابية طالت الجيش والشرطة والمدنيين: مصر تنشئ مجلسا قوميا لمواجهة الإرهاب

أصدر الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" قرارا اليوم الأربعاء، بإنشاء مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف يتمتع بسلطة واسعة؛ لوضع سياسات تهدف إلى حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية، للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وبحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، يتولى "السيسي" رئاسة المجلس ويضم في عضويته رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر، وبابا الأقباط الأرثوذكس، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والأوقاف والعدل. كما يضم وزراء آخرين، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وعددا من الشخصيات العامة.

ويعطي القرار الحق لرئيس الجمهورية في ضم المزيد من الشخصيات العامة إلى عضوية المجلس.

وقال القرار، إن المجلس يتولى مهمة إقرار استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، ويقترح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، ولتذليل المعوقات القانونية.

ويضع المجلس الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، وإنشاء مناطق صناعية بها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، وينسق أيضا مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره.

ويختص المجلس أيضا بالسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وتقاتل مصر جماعة متشددة موالية لتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء، قتلت مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ عام 2013، وشنت هجمات متزايدة في مناطق أخرى في البلاد خلال الأشهر الأخيرة.

كما تقاتل جماعة متشددة أخرى تسمي نفسها حركة "سواعد مصر/حسم" ظهرت منذ نحو عام، ونفذت نحو 15 هجوما ضد قوات الأمن في عدد من المحافظات بينها القاهرة.