أعيد انتخاب دولة الإمارات لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) للفترة من 2020 إلى 2022 خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة لهذا العام.

وتعكس هذه الخطوة ثقة المجتمع الدولي بالدور البناء للدولة في مهام  الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها.

وكانت دولة الإمارات قد شغلت المقعد في السابق من عام 2016 إلى 2018 ومن 2013 إلى 2015 ومن 2010 إلى 2012.

ويعد مجلس المحافظين أحد هيئات صنع السياسات الرئيسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويقوم المجلس المؤلف من 35 عضوا بتقييم وتقديم التوصيات إلى المؤتمر العام بشأن البيانات المالية للوكالة وبرامجها وميزانيتها كما ينظر في طلبات العضوية ويوافق على اتفاقيات الضمانات و اصدار معايير السلامة الخاصة بالوكالة و كذلك ينظر المجلس أيضًا في تقارير التحقق المستمرة مثل تقارير امتثال إيران وكوريا الشمالية.

وقال سعادة حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن "انتخاب دولة الإمارات في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد ثقة المجتمع الدولي بالدور الفعال للإمارات في عملية صنع السياسة النووية الدولية".

وأضاف أن هذه الخطوة تؤكد التقدير العالمي لجهود الإمارات الناجحة ونهجها المسؤول تجاه تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.

ومع بدء تشغيل الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية أحرزت الدولة تقدما في تطوير برنامجها الوطني للطاقة النووية السلمية بطريقة مسؤولة.

وخلال تطوير برنامجها للطاقة النووية السلمية حرصت دولة الإمارات على الامتثال الكامل والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار.

وتعد دولة الإمارات طرفا في جميع الاتفاقيات والاتفاقيات ذات الصلة في مجال السلامة النووية والأمن النووي والضمانات كما انها عضو نشط في الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1976 مع سياسة طويلة الأمد لدعم دور الوكالة في تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتسهيل وصول التكنولوجيا النووية السلمية إلى الدول الأعضاء.

وأعلنت دولة الإمارات خلال مشاركتها في المؤتمر العام السنوي للوكالة عن انجاز جديد لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية مع وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 50 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.