اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" حزمة من التعيينات الجديدة في عدد من مجالس الإدارات الاتحادية و ذلك في ضوء الجهود لتطوير منظومة العمل في الحكومة الاتحادية، ودعم مسيرة التنمية في مختلف القطاعات في الدولة.

تأتي التعيينات الجديدة في أعقاب التشكيل الوزاري الأخير لحكومة الإمارات، وبهدف تطوير عمل المجالس الاتحادية وتفعيل دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة الاتحادية والأولويات الوطنية.

و تفصيلا .. تم اعتماد تعيين معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي و البيئة رئيسا لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة ليشرف معاليه على عمل المجلس في اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة.

و سيدعم معاليه عمل المجلس في الإشراف على تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات الوزارة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير الدراسات والبحوث العلمية ذات العلاقة.

و اعتمد سموه تعيين معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيسا للمجلس التنسيقي للصناعة و الذي يهدف إلى تحديد التوجهات و الأولويات الاستراتيجية للقطاع الصناعي في الدولة، وتطوير السياسات والتشريعات والإجراءات والحوافز المرتبطة بالقطاع، بالإضافة إلى اقتراح المبادرات والآليات التي تعزز من تبادل التجارب والخبرات بين القطاعات الحكومية والخاصة في الشأن الصناعي.

واعتمد سموه أيضا تعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع رئيسا لمجلس جودة الحياة، والذي يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي، ومواءمة السياسات والبرامج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات تعزز من جودة الحياة وترتقي بها ، بالإضافة إلى تشجيع الجهات على تبني المفهوم الشامل لجودة الحياة في تطوير خدماتها ومبادراتها ومشروعاتها.

و في السياق نفسه اعتمد سموه تعيين معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع نائبا لرئيس مجلس جودة الحياة الرقمية الذي تم تشكيله بهدف تنسيق السياسات والبرامج والتشريعات الخاصة بالعالم الرقمي من خلال تطوير السياسات والبرامج لتعزيز جودة الحياة الرقمية لكافة فئات المجتمع، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية وتقييم الحاجة لتحديثها،وتطوير المبادرات والبرامج التي تهدف إلى رفع جودة الحياة الرقمية ، وتقديم المشورة والاقتراحات للحكومة للنواحي المتعلقة بجودة الحياة الرقمية في العالم الرقمي المحلي والعالمي وانعكاساتها وتأثيراتها على دور الحكومة بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الخارجية والمؤسسات العالمية التي تعنى بجودة الحياة الرقمية.