أعلن المفوض الاوروبي المكلف العلاقات مع دول الجوار يوهانس هان، اليوم الاثنين، أن التوتر الجديد بين تركيا وألمانيا بعد اعتقال ناشطين في حقوق الانسان يضر بالمصالح الاقتصادية لأنقرة، وذلك وفقًا لما ذكرته "شبكة وكالة فرانس برس العالمية".

صرح هان للصحافيين الذي سيشارك الثلاثاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في لقاء في بروكسل مع الوزيرين التركيين للخارجية والشؤون الاوروبية "اعتقد ان على تركيا أن تدرك أسباب كل ذلك وأن تعالج الامر".

والاجتماع الذي يندرج في اطار "الحوار السياسي" بين الجانبين، سيعقد على خلفية توتر شديد بين انقرة وبرلين. والخميس أعلنت ألمانيا "إعادة توجيه" سياستها حيال تركيا بعد اعتقال في إسطنبول مدافعين عن حقوق الإنسان بينهم ألماني.

وتندرج الأزمة الألمانية-التركية في اجواء من تدهور العلاقات بين تركيا والاتحاد الاوروبي خصوصًا بسبب الإصلاح الدستوري الأخير المثير للجدل للرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحملة الطرد والتسريح والإيقافات التي ينفذها في البلاد بعد الانقلاب الفاشل في يوليو 2016.

وقال هان "يجب الا ننسى وقع مثل هذا النقاش على تركيا" في حين تدرس ألمانيا اتخاذ تدابير اقتصادية ضد تركيا تشمل إعادة النظر في الضمانات والقروض والمساعدات المخصصة لتركيا.

وقال المفوض الاوروبي "هذا يضر بشكل من الأشكال بالمجتمع التركي والاقتصاد التركي".

وأضاف "نحن في عز الموسم السياحي وهذا لا يشجع الناس على التوجه الى هناك"، معتبرًا أن "الامر نفسه ينطبق على الاستثمارات في البلاد اذا استمر الوضع بالغ الهشاشة والالتباس".

وردًا على سؤال حول احتمال تعليق الاموال التي يدفعها الاوروبيون لتركيا في اطار عملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي قال هان انه "تم اعتماد" هذه المساعدات.

وقال "لدي هامش مناورة لكن قرارًا مبدئيًا اتخذ بعدم وقف مفاوضات" الانضمام.

وأضاف "ما دام هذا القرار المبدئي لم يتخذ فأن دفع هذه الأموال سيتواصل".

والمفاوضات التي اطلقت في 2005 متوقفة حاليًا.