أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، أن تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية غير النفطية أولوية على أجندة وزارة الاقتصاد ومحور أساسي ضمن الحزمة المرنة وخطة الـ33 مبادرة لدعم القطاعات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة موضحا أن الوزارة تلتزم بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة على الصعيدين الاتحادي والمحلي لدعم الصادرات الوطنية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه مؤسسة دبي لتنمية الصادرات - إحدى مؤسسات اقتصادية دبي - حيث التقى سعادة المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي للمؤسسة بحضور سعادة علي ابراهيم نائب المدير العام لاقتصادية دبي وسعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بالإضافة إلى عدد من المدراء في كل من الوزارة والمؤسسة.

وتم خلال اللقاء استعراض سبل التعاون في العديد من المجالات لا سيما تلك التي تدعم العمل التصديري في الدولة.

وقدمت المؤسسة إحاطة شاملة تضمنت عرضا تفصيليا للخدمات التي تقدمها وأبرز التوجهات التي تعمل عليها لا سيما في مجال تنمية القدرات التصديرية والسياسات المتعلقة بقطاع الصادرات ودعم المصدرين نحو الأسواق الدولية بالإضافة إلى طرح مبادرات جديدة ومسارات متنوعة للتعاون مع الوزارة في المستقبل.

وقال معالي وزير دولة للتجارة الخارجية إن الدور الرئيسي الذي تقوم به مؤسسة دبي لتنمية الصادرات في تطوير قدرات المصدرين في إمارة دبي وفتح أسواق جديدة لهم وتوفير خدمات تعزز من تنافسيتهم في الأسواق الخارجية هو ما يصب في خدمة أهداف الدولة في تنمية حجم التجارة الخارجية غير النفطية وتوسيع نطاق الشراكات التجارية.

وأضاف " إننا نعمل على رفع مستوى التنسيق والتعاون مع فريق المؤسسة لوضع أطر مستقبلية لتشجيع الصادرات الوطنية وزيادة معدلاتها وتمكين المصدرين من تنويع أسواقهم بما يدعم الأهداف الاستراتيجية".

من جانبه أعرب المهندس ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عن سروره باستكمال خطط التعاون التي أرست المؤسسة قواعدها منذ إنشائها مع وزارة الاقتصاد وجميع المؤسسات الاتحادية موضحا أنه تم خلال اللقاء مع معالي الوزير تقديم شرح مفصل عن خدمات المؤسسة من مرحلة بدء التصدير لغاية الوصول نحو الأسواق الاستراتيجية إضافة إلى تسليط الضوء على أهم مبادرات المؤسسة والجهود التي بذلتها منذ إنشائها.

وأضاف العوضي " سنعمل جاهدين خلال المرحلة القادمة باستحداث العديد من المبادرات والخطط التي تضمن دعم المصدرين في الإمارة والدولة بشكل عام عملت المؤسسة مع الوزارة في العديد من المشاريع المشتركة والمتنوعة والتي بدورها عززت دعم المصدرين إذ أننا نعمل بمبدأ الشراكة المتواصلة وذلك لضمان استدامة القطاع التصديري في الإمارة".

وفي ختام الزيارة وجه معالي الوزير بوضع خطة ضمن مسارات عديدة تضمن استدامة القطاع ودفع عجلته نحو النمو لا سيما في ظل التحديات التي تواجها صادرات العالم خلال أزمة كوفيد 19.

يذكر أن تجارة إمارة دبي غير النفطية حققت في الربع الأول من العام 2020 نحو 323 مليار درهم وحققت دبي خلال هذه الفترة نموا في الصادرات بنسبة 2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام 2019 لتصل قيمتها إلى 43 مليار درهم.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز

ارتفاع أرباح "الإمارات دبي الوطني" 12% إلى 6.7 مليار درهم خلال الربع الأول

بنوك ومصارف

2.14 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي التجاري" في الربع الأول

بنوك ومصارف

1.45 مليار درهم صافي أرباح "أبوظبي الإسلامي" في الربع الأول بنمو 32%

بنوك ومصارف