ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة إن إجمالي عدد رخص الأعمال الصادرة والمجددة في إمارة الشارقة خلال شهر يونيو من العام الحالي بلغ 5206 رخصة بنسبة نمو 14 بالمائة مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي 2019.

فقد كشفت البيانات الصادرة من الدائرة أن رخص الأعمال المجددة كان لها النصيب الأكبر حيث بلغ عددها 4966 رخصة بنمو 17 بالمائة مقارنة بشهر يونيو 2019 فيما بلغ عدد الرخص الصادرة في شهر يونيو من العام الحالي 240 رخصة وتنوعت أنشطة أعمال الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة لتشمل مختلف القطاعات وهو ما يؤكد على قوة اقتصاد الإمارة وثقة المستثمرين وجاذبيتها كمركز اقتصادي محلي وعالمي.

كما أنجزت الدائرة خلال شهر يونيو من العام الجاري 20052 معاملة شملت 15534 معاملة في مراكز الخدمة و3562 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة و956 معاملة أنجزتها الدائرة عبر البريد الإلكتروني المباشر وذلك في إطار حرصها على التبسيط والتيسير على المستثمرين وتنويع نوافذ تقديم الخدمة لهم.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن هذه البيانات تعد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تعتمد عليها الدائرة لدراسة الوضع الاقتصادي في الإمارة .. مشيراً إلى حرص الدائرة على المضي قدماً في تنفيذ رؤيتها لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار من خلال تطوير الخدمات لتتناسب مع أعلى معايير الجودة العالمية من حيث سرعة الإنجاز والوصول للمتعاملين والمستثمرين في القطاع الاقتصادي بالإمارة، والسعي لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر.

وأشار إلى أن التحول الرقمي في خدمات الدائرة والذي بلغ نسبة 100 بالمائة واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة ساهم في الحفاظ على سير الأعمال والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية وهو ما مكن الدائرة من إنجاز جميع المعاملات بشكل رقمي وعبر مراكز الخدمة رغم استمرارها في ايقاف استقبال كافة المتعاملين في مبناها الرئيسي وجميع فروعها منذ نهاية مارس وحتى الآن.

وأضاف أن هذه البيانات تؤكد النمو المستمر لاقتصاد الإمارة وهو ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة وارتفاع وتيرته بجميع القطاعات التي حققت تطوراً كبيراً وذلك وسط مؤشرات إيجابية تظهر تواصل النمو الاقتصادي في العام الجاري.

من جهته أكد فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة أن البيانات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تدل على وجود ارتفاع ملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة حيث تمتلك الإمارة استراتيجية تسعى من خلالها للمحافظة على وتيرة جيدة في نسب النمو خلال المرحلة المقبلة والتي تعتمد على عناصر جذب تشمل الموقع الجغرافي المميز والتطور الكبير الذي شهدته القطاعات الخدمية بالإضافة إلى منظومة من المحفزات.

وأشار الخميري إلى أن مراكز الخدمة والتي تعتبر من الشركاء الاستراتيجيين لدائرة التنمية الاقتصادية تعمل وبشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.

وأكد أن توفير الدائرة للخدمات الرقمية المتطورة وتوظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان ساهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم الاقتصادية في الإمارة.