"التعاون الإسلامي": فرص الحوار باليمن لا تزال متاحة

MEBusiness

اعتبر إياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أن فرص الحوار في اليمن لا تزال متاحة، مؤكدا دعمه جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممي، وخيار الحوار اليمني- اليمني لإيجاد حل سياسي يرتكز على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن.

وأعرب الأمين العام عن أمله في أن تؤدي الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكدا أن القرار الانفرادي الذي اتخذته "جهات انقلبت على الشرعية" بإنشاء مجلس رئاسي ودعوة البرلمان لعقد جلسة أخرى سيؤدي إلى مزيد من التعقيدات.

وأوضح أن المنظمة كانت دائما وأبدا تدعم الحل السياسي في اليمن الذي يتقيد بالوثائق والقرارات التي اتخذت في هذا الشأن، مؤكدا أنها ستظل داعمة بأي وسيلة لجهود الأمم المتحدة لإنجاح دورها.

جاءت تصريحات إياد مدني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، في جدة اليوم.

من جانبه قال إن مشاورات السلام اليمنية التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة مؤخرا "لم تفشل" مجددًا سعيه إلى أن تكون هذه المشاورات "طريقا للحل الشامل للأزمة" في البلاد.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستخصص لدعم المشاورات للتوصل لحل شامل وإجراء سلسلة لقاءات مع مختلف أطراف النزاع في البلاد، مبينا أن المجتمع الدولي لديه قرار واضح لإنهاء الأزمة اليمنية وهو ملتزم بالمرجعيات الثلاث لحلها، والمتمثلة في: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وكان الجانبان أجريا محادثات بشأن تطورات الوضع على الساحة اليمنية ونتائج مفاوضات الكويت .. كما بحثا مجالات تعزيز الشراكة السياسية والإنسانية بين المنظمتين، فيما استعرض المبعوث الأممي نتائج مباحثات السلام اليمنية الأخيرة في الكويت، والمشاورات التي أجراها بين الأطراف اليمنية للدفع بالعملية السياسية، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالاستمرار في العملية التفاوضية بهدف التوصل لحل سلمي للأزمة اليمنية.

وأكد الجانبان ضرورة عقد المؤتمر الخاص لتقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية لليمن، الذي أقره مجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، في أقرب وقت ممكن بغية تعبئة الموارد العاجلة المطلوبة لمعالجة الوضع الإنساني الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والشركاء الإقليميين والدوليين.