أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على فخره بمجتمع الإمارات بمختلف فئاته من مواطنين ومقيمين، والذي استطاع أن يمضي يدا بيد مع الحكومة بمختلف جهاتها، وأن يكون داعما لجهودها وإجراءاتها، وأن يساهم بأدوار مختلفة نحو تحقيق هدف واحد، وهو أن تكون دولة الإمارات الأفضل تعافيا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد سموه أن حكومة الإمارات أثبتت مع عودة الأعمال والأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات أنها حكومة مستقبلية، تستطيع بفضل أبنائها وكوادرها أن تواكب كافة المستجدات، وقادرة بفضل أنظمتها وبنيتها التحتية أن تتأقلم مع مختلف التحديات.

جاء ذلك خلال ترأس سموه صباح اليوم – الاحد – اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي "عن بعد" ، حيث شدد سموه في بداية الاجتماع على أن كل فرد في الإمارات بلا استثناء لديه اليوم دور داعم للجهود الوطنية وفرق العمل في مختلف القطاعات، حيث قال سموه: " في الإمارات تطلعاتنا كبيرة.. وهممنا عالية.. والأهم من ذلك أن حكومتنا مرنة واستباقية.. وكفاءاتنا وفرق عملنا على قدر المسؤولية".

كما قال سموه: " فريق حكومة الإمارات في مقدمة الصفوف.. قريب من المواطن والمقيم.. يحسن من خدماته.. ويجدد في قراراته.. والهدف هو بناء مستقبل يليق بأجيالنا القادمة بإذن الله".

وأضاف سموه: " العمل في حكومة الإمارات مستمر من الميدان.. وعن بعد.. بأسلوب جديد.. وأدوات مستقبلية.. ولا مكان للطرق القديمة في منظومتنا".

واعتمد سموه خلال الاجتماع عددا من المبادرات والبرامج التي تستهدف مختلف الفئات في المجتمع، وتدعم العديد من القطاعات، حيث قال سموه: " اعتمدنا نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية لتطوير العمل في مؤسساتنا الحكومية وضمان أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وإنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية بهدف تطوير منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية.. وبناء نماذج مبتكرة وفعالة في الأعمال".

وأضاف سموه: " أصحاب الهمم كانوا ولا يزالون أولوية.. ودعمهم محور اهتمامنا..حيث اعتمدنا نظاما متكاملا بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لضمان توفير أفضل خدمات الرعاية والتعليم والتأهيل لهم".

واطلع سموه خلال الاجتماع على مستجدات الإجراءات والقرارات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ونتائج هذه القرارات على مختلف القطاعات، حيث أشار معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية إلى أن حكومة الإمارات اتخذت خلال الفترة الماضية حزمة من الإجراءات والقرارات الاستباقية والفعالة، حيث تم تسريع صرف المستحقات الحكومية للموردين والشركات ليصل معدل الفترة الزمنية لدفع الفواتير 5 أيام فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم تسجيل الموردين، وإعفائهم من رسوم التجديد، وذلك دعما للموردين والشركات وتسهيلا عليهم، والحد من أي تداعيات سلبية مترتبة عليهم.

وأكد الطاير أن هذه الإجراءات عززت الثقة بالاستقرار والاستدامة المالية في دولة الإمارات، كما أظهرت التزام حكومة الإمارات بتسخير كافة الموارد المتاحة لمواجهة وتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن جائحة انتشار وباء كورونا المستجد، وذلك بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال.

وأوضح أنه يتم مواصلة العمل مع كافة الجهات الحكومية لمراجعة الأولويات لمرحلة ما بعد كوفيد-19، وبحث سبل تقديم حزم جديدة وفعالة للتحفيز الاقتصادي، التي من شأنها تخفيف العبء والرسوم على الشركات والأفراد لحماية المكتسبات الاقتصادية وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي، بما يضمن استمرارية النمو واستدامة التنمية الاقتصادية.

نظام حوكمة مجالس الإدارات في الحكومة الاتحادية..

وتفصيلا ، وفي سياق أجندة الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته مجموعة من القرارات والمبادرات لدفع منظومة العمل الحكومي، وضمان استمرارية الأعمال واستدامتها في مختلف القطاعات، حيث اعتمد المجلس نظام حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية، والذي يهدف إلى تنظيم عمل مجالس الإدارة في المؤسسات الاتحادية وحكومتها، ووضع نظام وآلية عمل لها، ووضع الأطر والقواعد والاحكام التي تضبط عملها بصورة تضمن حسن أدائها للأعمال بانتظام وشفافية، وتحقيق الأهداف المناطة بها.

وجاء تطوير النظام بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية المتعارف عليها، ويتماشى في نفس الوقت مع التوجه العام للدولة، حيث يتضمن النظام آلية تشكيل مجلس الادارة وآلية عقد الاجتماعات، وتحديد آلية اختيار أعضاء مجلس الادارة، وتحديد مسؤوليات واختصاصات أعضاء المجلس، وتحديد أدوار أمين السر، وتحديد لجان الرئيسية التابعة لمجلس الإدارة ، ووضع معايير لمشاركة عضو مجلس الإدارة في عضوية مجالس إدارات اتحادية أخرى، ووضع قواعد السلوك المهني وتجنب تعارض المصالح، ووضع أنظمة خاصة بمدقق الحسابات الخارجي، وتنظيم عملية تقييم أداء المجلس، بالإضافة إلى احكام أخرى ذات صلة بعمل مجالس الإدارة.

إنشاء شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية..

كما اعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء شركة "الاتحاد للمدفوعات الرقمية" بهدف تطوير وإدارة منظومة وطنية للمدفوعات الرقمية، وبما يدعم تحقيق التوازن والتنافسية التجارية ما بين كافة مقدمي خدمات الدفع الرقمي بالدولة وتخفيف الأعباء المالية عن الجمهور وقطاعات الأعمال والمصروفات الحكومية، بالإضافة إلى تعزيز فعالية نماذج الأعمال والابتكار.

وستساهم شركة الاتحاد للمدفوعات الرقمية في تكامل تطبيقات تقديم وتنفيذ الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية للجمهور وقطاع الأعمال بمنهجية موحدة وإجراءات سهلة، تتضمن اعتماد وتطبيق منهجيات التعرف على هوية المتعامل الشخصية والتجارية، وتطبيقات استخدامات الأدوات والقنوات الرقمية والهواتف الذكية والتشغيل الآمن باستمرارية تامة، بالإضافة إلى المحافظة على سرية والبيانات وهويات العملاء، واستمرارية تدفق البيانات والمعلومات لعمليات المشتريات والدفع الرقمي للسلع والمنتجات والخدمات، ودون الاعتماد على أنظمة ومنصات متعددة غير وطنية. نظام للمؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم.. ووافق المجلس على قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، والذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص من أصحاب الهمم بحقهم في خدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، مما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، ومن خلال نظام متكامل بالتعاون مع المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم وتطويرهم، مع إعطاء الحرية لهذه المؤسسات لتأهيل أصحاب الهمم باتباع أنظمة عملها الخاصة بها، وتنظيمها في نفس الوقت.

معايير لمنح مكافآت للعاملين بالوظائف الحيوية خلال الظروف الطارئة..

واعتمد المجلس أيضا ضوابط منح المكافأة للعاملين بالوظائف الحيوية التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2020 في شأن تنظيم العمل الحكومي خلال الظروف الطارئة، ليقتصر صرف المكافأة المنصوص عليها على الوظائف الحيوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع فقط، وتشمل فئات العاملين بالطواقم الطبية فقط دون غيرها من الوظائف الأخرى بالوزارة، وذلك تقديرا لتك الفئات والدور المحوري الذي تؤديه في التصدي للفيروس والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في المجتمع في الظروف الحالية، حيث حدد القرار عددا من الضوابط التي يجب أن تتوفر في تلك الوظائف، وأن تزيد مدة العمل في ظل الظروف الطارئة عن شهرين.

تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم..

وفي الشؤون التنظيمية، وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة إدارة صندوق دعم التعليم، الذي تم إنشاؤه بهدف ضمان استدامة برامج التطوير والتحديث النوعي للتعليم، ومن خلال توفير موارد مالية اضافية تدعم البرامج التطويرية والمجتمعية نحو التعليم، وتنظم عمليات الهبات والتبرعات في هذا الصدد.

يترأس اللجنة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، وتضم في عضويتها وكيل وزارة التربية والتعليم للرقابة والخدمات المساندة، وممثل عن وزارة شؤون الرئاسة، وممثل عن وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. النظام الأساسي لمجموعة بريد الإمارات.. واعتمد المجلس خلال جلسته إصدار النظام الأساسي لشركة مجموعة بريد الإمارات، والذي يهدف إلى رفع الكفاءة الحالية للشركة، وتمكينها من تقديم أفضل الخدمات وفقا لأفضل الممارسات ذات العلاقة بأنشطة الشركة، وبما يواكب التوجهات الإستراتيجية لحكومة الإمارات برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور وتطويرها المستمر.

الانضمام إلى اتفاق التصنيف الدولي لبراءات الاختراع..

كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاق "استراسبرج" بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع، والذي يأتي في ضوء الجهود الحكومية لاستكمال تطوير تشريعات منظومة الملكية الفكرية داخل الدولة، وتمكين الباحثين الإماراتيين والفاحصين الفنيين من الاطلاع على أحدث المستجدات والاستفادة منها في إتمام عملية فحص الطلبات للوصول إلى البيانات والمعلومات الواردة في طلبات براءات الاختراع.

و"استراسبرج" اتفاقا دوليا تابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، وهو أساسي ومكمل للإتفاقيات التي إنضمت إليها الدولة، كما أنه ينشئ نظاما موحدا على الصعيد العالمي لتصنيف براءات الاختراع وشهادات المخترعين ونماذج المنفعة والقيمة العالمية لهذا التصنيف وأهميته لكافة الدول الأطراف في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، كما أن هذا التصنيف يمثل أهمية للدول النامية، والتي تسهل لها قدرة التوصل إلى التكنولوجيا الحديثة.

في سياق الشؤون التنظيمية أيضا، وافق مجلس الوزراء على إضافة ممثل عن المجلس الأعلى للأمن الوطني لعضوية مجلس جودة الحياة الرقمية، وإضافة رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص إلى عضوية مجلس التعليم والموارد البشرية، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية 2019، وفض دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

كما وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2014 في شأن جدول السلع الاستراتيجية الملحق بالقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.