دعت ندوة عربية إلى وضع خطة عاجلة عربية لمواجهة أزمة فيروس كورونا على الأمن الغذائي في المنطقة العربية، مشددة على أهمية دراسة احتياجات ومتطلبات مرحلة ما بعد الجائحة لتعزيز وتوفير الأمن الغذائي العربي والتعامل مع أي حدث طارئ في هذا القطاع مستقبلًا.

جاء ذلك في توصيات ندوة العمل الافتراضية التي عقدتها ادارة المنظمات والاتحادات العربية بالجامعة العربية حول " تداعيات ازمة كورونا على الأمن الغذائي العربي " مؤخرا، بمشاركة المنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة، والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، واتحاد المهندسين الزراعيين العرب، ولجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا"الاسكوا"، ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو"، وبحضور عدد كبير من ممثلي الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية والاقليمية وممثلي وسائل الاعلام . 

وقال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية إن الندوة شددت فى توصياتها - التي وزعتها الجامعة العربية اليوم - على أهمية إنشاء صندوق عربي للأزمات للمساعدة في مواجهة الأعباء المترتبة على هذه الأزمة والأزمات التي تواجهها الدول العربية في المستقبل وبما يتيح تقديم قروض وتسهيلات للقطاع الخاص العربي، وطالبت بتعزيز شبكات الأمن الغذائي والاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية.

وأكدت التوصيات على أهمية احداث آلية عربية لتمويل الزراعة العربية أو صندوق لتمويل التنمية الزراعية، وعلى ضرورة إنشاء البرنامج العربي للغذاء لمساعدة ضحايا الكوارث والأزمات الغذائية الطارئة وخاصة في الدول العربية الأكثر تضرراً، مشددة على أهمية تطوير وتعزيز التجارة البينية العربية للسلع الزراعية لتقليل الاستيراد من الخارج، وتعزيز التعاون بين الدول العربية المصدرة للغذاء بهدف ضمان إقامة الامدادات من السلع الغذائية الضرورية للبلدان العربية التي في حاجة لها.

وطالبت التوصيات ببلورة آليات مبتكرة وتعزيز الجهود والطاقات لتقديم نموذج مبسط للعمل التكاملي العربي في مجال الأمن الغذائي العربي، ودعت لإنشاء منصة عربية لطلبات وعروض المنتجات الزراعية لمواجهة تداعيات جائحة أزمة كورونا المستجد وتوفير المعلومات عن كميات الفائض المتاح للتصدير من المنتجات الغذائية والزراعية في الدول العربية والدول الأخرى.

وحثت التوصيات القطاع الخاص على الاستثمار المباشر في المشاريع في القطاع الزراعي وتبني المشاريع الكبيرة التي تستخدم اقتصاد السعة (وفورات الحجم) والتقانات الحديثة وبالتالي توفر الكفاءة في الإنتاج، وطالبت بتطوير التشريعات في المجال الزراعي لضمان توفير المدخلات واستجلاب التقانات الحديثة.

ودعت الدول العربية التي تتمتع بموارد طبيعية ذات مزايا نسبية وتنافسية بإجراء تسهيلات بهدف ضخ المزيد من الاستثمارات العربية للمشاريع الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، كما طالبت بالعمل على زيادة رأسمال الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بحيث تسهم في إنشاء المزيد من الشركات والمشروعات التي تهدف لتحقيق الامن الغذائي.

وشددت التوصيات على ضرورة الاستفادة مما تتيحه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من مزايا لإقامة المشاريع الزراعية المشتركة التي تهدف الى تصدير السلع الغذائية فيما بين الدول العربية.

وأكدت الندوة أهمية الترويج لإقامة مشروعات عربية في مجال الامن الغذائي وذلك من خلال تحسين مناخ الاستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز رأس المال العربي على الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرة.

وشددت على ضرورة تبني مجموعة من السياسات التجارية للعمل على ترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية ومنحها كافة الامتيازات والتسهيلات المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبري والتي يمكنها الاستفادة من المشاريع العربية المشتركة مثل مشاريع الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي والشركة العربية للانتاج الحيواني والشركة العربية للأسماك وغيرها من الشركات العربية المشتركة العاملة في مجال انتاج وتصنيع وتسويق السلع الغذائية المختلفة.

ودعت لتبسيط إجراءات استيراد الغذاء سواء على مستوى تخفيف القيود الادارية والجمركية وتسهيل التحويلات المصرفية ومراقبة الاسواق و وضع سقف سعري للسلع الغذائية الرئيسية لحماية الطبقات الهشة والتأكد من وصول الغذاء لها، وطالبت بوضع برامج للحماية الاجتماعية لتأمين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة على الغذاء ولو تطلب ذلك اعفاء بعض السلع من القيود والرسوم الجمركية والضرائب او تعليقها مؤقتاً.

وأكدت ضرورة السعي الى تبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز الأزمة والاثار السلبية للجائحة، داعية لتنفيذ برامج إرشادية من أجل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء.

كما أكدت أهمية العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة خاصة أن صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين العرب، وطالبت بتحديد نسبة يجب ان لا تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية.

ودعت الندوة كذلك إلى تنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرأة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل وتسويق الغذاء من خلال مدها بالوسائل اللازمة بذلك، وشددت على ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي العربي والتحول إلى الإنتاج الحديث بدلاً من الإنتاج التقليدي وذلك بادخال الوسائل التكنولوجية الحديثة وخاصة الزراعة الذكية وانترنت الاشياء.

وأكدت أهمية إيلاء الدراسات والبحث العلمي التكنولوجي في مختلف المجالات وخاصة القطاع الزراعي مزيداً من الاهتمام وتعزيز الدراسات المستقبلية لاستشراف حدوث المخاطر والكوارث ووضع الاستراتيجيات والخطط المناسبة لمواجهتها.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من مخرجات البحوث والدراسات العلمية التي توصلت إليها مركز البحوث والمؤسسات العلمية المتخصصة والتي تساهم في تحسين وتوفير وزيادة الإنتاج من المنتجات الزراعية الأساسية، و دعت لتنفيذ مشروعات زراعية عربية مشتركة لإنتاج السلع الغذائية الاساسية والصناعات الغذائية والتحويلية المرتبطة بها ووضع نظام لتنفيذه وادارته.

كما دعت الحكومات في الدول العربية إلى تنفيذ مشاريع البنى التحتية التي تخدم القطاع الزراعي وتوفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات في القطاع الزراعي من خلال تقديم الاعفاءات والامتيازات لتذليل العقبات والمشاكل.

وناشدت جميع مؤسسات العمل العربي المشترك دعم القطاع الزراعي باعتباره محرك جميع القطاعات الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأكدت أهمية تعاون الدول العربية في إنشاء نظام التبادل المعرفة الالكتروني والابتكارات الزراعية بهدف تسهيل التعاون والتعامل في مثل هذه الازمات وتطوير أداء القطاع الزراعي.

وفي سياق متصل، قال الوزير مفوض محمد خير عبدالقادر إن إدارته ستنظم ندوتين خلال هذا الشهر أولها ندوة بعنوان " التمويل ودور المؤسسات والمنظمات فى مواجهة تداعيات ازمة كورونا وتأثيراتها على القطاعات العامة فى المنطقة العربية " يوم 20 يونيو الجاري، وثانيها ندوة حول " تأثيرات وتداعيات ازمة كورونا على سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة والفقر فى المنطقة العربية " يوم 24 يونيو الجاري .

وأوضح أن القطاع الاقتصادي سيعقد 13 اجتماعا لبحث تأثيرات أزمة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية العربية سواء في مجال النقل والسياحة وغيرها من القطاعات خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية للقطاع الاقتصادي.