مظاهرات في بولندا احتجاجا على تعديلات قضائية

تظاهر آلاف الأشخاص في أكبر المدن البولندية اليوم الأحد ،احتجاجا على تعديلات قضائية طرحها الحزب الحاكم ،تقول عنها المعارضة إنها ستقضي على استقلال القضاة وتقوض الديمقراطية.

وكان البرلمان البولندي الذي يحظى فيه حزب القانون والعدالة الحاكم بأغلبية ،قد أجاز مساء الجمعة الماضي ،قانونا يمنح البرلمان دورا أكبر في تعيين القضاة ،وهو ما يقول منتقدون إنه ينتهك الفصل بين السلطات الذي يقره الدستور.

كما طرح الحزب الحاكم، وهو حزب محافظ مناهض للاتحاد الأوروبي، مشروع قانون الأسبوع الماضي ،سيؤدي حال إقراره إلى تغيير كل قضاة المحكمة العليا ما عدا من اختارهم وزير العدل.

وهتف المتظاهرون الذين احتشدوا في وارسو رافعين أعلام بولندا والاتحاد الأوروبي ،ووصفوا "ياروسلاف كاتشينسكي" زعيم الحزب الحاكم بأنه "ديكتاتور".

ويقول حزب القانون والعدالة إن لديه تفويضا ديمقراطيا بجعل السلطة القضائية أكثر كفاءة ،وأكثر خضوعا للمحاسبة أمام الناس.

ومنذ فوز الحزب في انتخابات عام 2015 ،أدخل تغييرات على المحكمة الدستورية ،ومنح وزارة العدل سيطرة على منصب النائب العام.

ومن جهتها ،قالت المفوضية الأوروبية إن تلك الإجراءات تقوض الضوابط والتوازنات الديمقراطية ،مهددة بمقاضاة بولندا. فيما نفى الحزب الحاكم ذلك الاتهام.

وحث زعماء المعارضة المحتجين اليوم الأحد ،على البقاء أمام البرلمان حتى يوم غد الثلاثاء المقرر فيه طرح مشروع قانون المحكمة العليا للنقاش بين النواب. فيما تعهد زعماء المعارضة في البرلمان بعدم السماح للنقاش بأن يتم من الأصل.

كما تعهدت المعارضة المقسمة أيضا بأن تكون أكثر وحدة في مواجهة الحزب الحاكم.