أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني و بناء القدرات ومنع نشوب النزاعات،  دعت إلى ضرورة تبادل الدول الأعضاء صاحبة الخبرة في تنفيذ المعايير الإلكترونية القائمة أفضل الممارسات و الدروس المستفادة في هذا الشأن.

وقالت أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن استقرار الفضاء الإلكتروني وبناء القدرات ومنع نشوب النزاعات إنه بالرغم من تزايد استخدام التقنيات الرقمية في القيام بأنشطة خبيثة وضارة ألا أننا يجب ألا ننسى الفوائد الجمة التي صاحبت تطور تكنولوجيا المعلومات بما أتاحته من بيئة اتصالات منفتحة، آمنة، مستقرة وسلمية".

وأضافت الحفيتي أن منطقة الشرق الأوسط لم تكن بمنأى عن الخطر الذي تشكله الأنشطة الإلكترونية العدوانية، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت منذ عام 2012 عددا من الهجمات التخريبية ضد منشآت النفط و الغاز الطبيعي التي يمكن أن تشعل فتيل النزاع في بيئة متوترة بالفعل.

وأكدت ضرورة امتثال الدول الأعضاء للقانون الدولي حسب الاقتضاء لتعزيز استقرار الفضاء الإلكتروني وقالت: "على الرغم من التساؤلات بشأن كيفية تطبيق القانون الدولي على نشاط الدول على شبكة الإنترنت، وأفضل السبل لتنفيذ المعايير القائمة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى معايير جديدة، لا تزال مطروحة فإن دولة الإمارات تدعم عمل الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بالتطورات في ميدان المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية في سياق الأمن الدولي وفريق الخبراء الحكوميين التابع للأمم المتحدة للفترة 2019-2021 واللذين يقدمان المزيد من الإرشادات في هذا المجال.

وأوضحت أنه على الصعيد التقني تعمل دولة الإمارات مع المنظمات الإقليمية مثل منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية على تدابير بناء الثقة و أكدت أن تبادل المعلومات الأساسية يقلل من مخاطر سوء التقدير، وأن فتح قنوات الاتصال يمكنه أن يساعد على تخفيف حدة التوترات الناجمة عن سوء فهم الإشارات وحتى الأنشطة الإلكترونية العدوانية.

ونوهت الحفيتي إلى أنه على الرغم من أهمية تدابير استقرار الفضاء الإلكتروني بين الدول فإن لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني دورا في تهيئة بيئة موثوقة للجميع من أجل الازدهار مشيرة إلى أن عام 2018 شهد إنشاء الفريق رفيع المستوى التابع للأمين العام المتحدة المعني بالتعاون الرقمي، للمساهمة في النقاش العام الأوسع نطاقا بشأن التعاون عبر القطاعات والحدود، بغية تحقيق الإمكانات الاجتماعية والاقتصادية الكاملة للتكنولوجيات الرقمية وتخفيف المخاطر التي يمكن أن تشكلها.

جدير بالذكر أن الاجتماع دعا إلى عقده أعضاء مجلس الأمن المتمثلون في إستونيا وبلجيكا وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا إضافة إلى كينيا، وتم افتتاحه من قبل يوري راتاس رئيس وزراء إستونيا وترأسه وزير خارجيتها معالي أورماس رينسلو.

شمل الاجتماع إحاطات قدمها إيزومي ناكاميتسو وكيلة الأمين العام و الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح و الدكتور جيمس لويس، نائب الرئيس الأول، ومدير برنامج سياسة التكنولوجيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وديفيد كوه، الرئيس التنفيذي لوكالة الأمن الإلكترونية السنغافورية.