أكدت تقارير حديثة أصدرها مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة حصول مصر على المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة وفي هذا الصدد قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى المصري، إن ذلك جاء نتيجة لاهتمام وزارة الزراعة بهذا المحصول الاقتصادي الذي يعد من المحاصيل التصديرية والتصنيعية الهامة وتأكيدا لثقة العالم فى المنتجات الزراعية المصرية والتي تغزو جميع الأسواق العالمية

وأضاف القصير أن محصول الفراولة يُزرع فى محافظات القليوبية والبحيرة والإسماعيلية والشرقية وكذلك منطقة النوبارية وانتاجها يغطي الاستهلاك المحلى ويتم تصدير حوالي 20 ألف طن فراولة طازجة للخارج بأسعار عالية لان الفراولة المصرية تتمتع بسمعة جيدة في الأسواق العالمية كما يتم تصدير حوالي 4 مليون شتلة فراولة سنويا بالإضافة إلى الفراولة المجمدة والتي يبدأ موسم تصديرها في شهر فبراير من كل عام بعد انتهاء تصدير الطازجة مباشرة في شهر ديسمبر

وزير الزراعة أكد أيضا أنه فى إطار دعم محصول الفراولة فقد سبق للبنك الزراعى المصرى زياده حجم التمويل الذى يمنح لمزارعي الفراولة من 15 الف جنية الىً 60 الف للفدان المنزرع فراولة الموجه للتصدير لتدعيم وزيادة قدرات المزارعين على مواجهه تكاليف الانتاج ومؤخرا تم زياده الفئة التسليفيه للفدان الىً 90 ألف جنية بفائدة مخفضة مدعومة من الدولة

وفى إطار تشجيع مصدرى الفراولة تم تطبيق اول نموذج لتمويل المحصول وفقا لنظام سلاسل القيمه حيث تم ربط المزارع بموردي مستلزمات الانتاج وفى ذات الوقت تم ربط هؤلاء المزارعين بالمستوردين من خلال بروتوكول تعاون بين البنك الزراعي وإحدى الشركات المتخصصة فى ذلك،

والجدير بالذكر انه وفقاً لتقارير صادرة عن مركز التجارة العالمية التابع للأمم المتحدة تحتل مصر المركز الاول عالمياً فى تصدير الفراولة المجمدة من حيث الكميات المصدرة والتى بلغت 140 ألف طن تمثل 20% من كميات الصادرات العالمية وبقيمة بلغت 165 مليون دولار تمثل 14.3% من إجمالي صادرات العالم لعام 2019.

كما حققت مصر نسبة نمو خلال الفترة من 2015 إلى 2019 فى صادراتها من الفراولة المجمدة بلغت 40% فى القيمة و 39% فى الكميات وهى النسب الأعلى بين أهم الدول المصدرة الفراولة المجمدة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن صادرات مصر من الفراولة المجمدة فى 2010 كانت لا تتعدى 11 مليون دولار، وتأتى تلك النتائج لتأكد ثقة العالم فى المنتج الغذائى المصرى الذى يتم تصديرة إلى أكبر دول العالم ويعكس حجم الجهد الذى تم فى هذا الملف، ويدفع لمزيد من العمل للحفاظ على المركز الأول فضلاً عن زيادة حصة مصر فى مختلف دول العالم.