ارتفعت قيمة تجارة إعادة التصدير بين أبوظبي و4 دول خليجية هي السعودية و الكويت و البحرين وسلطنةعمان إلى 4.3 مليار درهم تقريبا خلال شهري يناير و فبراير الماضيين في مؤشر على مدى تطور هذا النوع من التجارة بين الجانبين وذلك حسب أرقام أصدرها مركز أبوظبي للاحصاء.

و استحوذت تجارة إعادة التصدير للإمارة مع الدولة الأربع على نحو 55.1% من إجمالي رصيدها من هذا النوع من التجارة مع جميع دول العالم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين و التي بلغت 7.8 مليار درهم.

كان إجمالي تجارة أبوظبي السلعية غير النفطية ( صادرات و واردات و اعادة تصدير ) قد بلغت خلال أول شهرين من العام الجاري 37.1 مليار درهم مقارنة مع 35.8 مليار درهم في الفترة ذاتها من عام 2019 .

ويتضح من خلال الأرقام أن المملكة العربية السعودية لاتزال تشكل الوجهة الأكثر نشاطا لتجارة إعادة التصدير بالنسبة لإمارة أبوظبي بعدما وصلت قيمتها إلى نحو 2.75 مليار درهم خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري مستحوذة بذلك على63.7% من اجمالي التجارة مع الدول الأربع التي شملها الرصد.

ويعد هذا أعلى مستوى لتجارة إعادة التصدير بين الجانبين وذلك وفقا لأرقام مركز احصاء أبوظبي.

وحلت الكويت بالمركز الثاني في تجارة إعادة التصدير مع أبوظبي بقيمة بلغت نحو 850 مليون درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين في حين وصلت مع مملكة البحرين إلى نحو 450 مليون درهم إلى جانب 220 مليون درهم مع سلطنة عمان خلال فترة الرصد ذاتها.